(مسألة 76): یجوز له ان یتصرف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق فی یده، مع قصد إخراجه من البقیة {3} إذ شرکة أرباب الخمس مع المالک انما هی علی وجه الکلی فی المعین {4}، کما ان الأمر فی الزکاة أیضا کذلک و قد مر فی بابها.
_____________________________
العین الخارجی.
{1} بناء علی الشرکة العینیة الخارجیة. و أما بناء علی أنه حق فی مالیة المال و لو تبدل العین و تبادلته، الأعواض فتبرأ الذمة أیضا و لکن للحاکم حق الرجوع إلی البدل مع الامتناع عن الأداء و تقدم أنه لا دلیل علی الشرکة العینیة و الإشاعة الخارجیة.
{2} لجریان یدهما علی متعلق الخمس، و مقتضی قاعدة الید صحة الرجوع إلی کل من جرت یده کما یأتی تفصیله فی کتاب البیع.
{3} أما جواز التصرف فی بعض الربح، فلأصالة بقاء ولایة المالک علی ماله بعد عدم دلیل معتبر علی تحدید ولایته شرعا بحد خاص. نعم لو ثبت الشرکة الإشاعیة أو الحق الثابت فی الجمیع لیس له ذلک و لکنه مشکل بل ممنوع، و مقتضی الأصل عدمها.
و أما اعتبار قصد إخراجه من البقیة، فلبناء المتشرعة، بل العقلاء الذین یهتمون بحقوق الناس علی ذلک عند التصرف فی أموالهم التی یعلمون بتعلق حق الغیر ببعض اجزائه فی الجملة، مع أنه نحو تضمین بالنسبة إلی حق أرباب الخمس و یکفی فیه القصد الإجمالی و لا یعتبر التفصیلی، للأصل.
{4} لأنه المعلوم بحسب الأصل العملی بعد العلم بتعلقه بالعین فی الجملة و هو المستفاد من مجموع الأدلة بعد رد بعضها إلی بعض لکن بالمالیة لا العینیة الشخصیة الخارجیة و إثبات غیر ذلک یحتاج إلی دلیل و هو مفقود