و الأحوط له الاقتصار علی السادة {1} ما دام لم یکفهم النصف الآخر. و
أما النصف الآخر- الذی للأصناف الثلاثة- فیجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه
{2} لکن الأحوط فیه أیضا الدفع إلی المجتهد أو بإذنه، لأنّه أعرف بمواقعة و
المرجحات التی ینبغی ملاحظتها.[ (مسألة 8): لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره]
(مسألة 8): لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره، إذا لم _____________________________ و
للمعلوم من ضرورة المذهب کما فی الجواهر، و فی المستند دعوی القطع بولایة
الفقیه الجامع للشرائط علیه، و یقتضیه الاعتبار أیضا و لیس ذلک ولایة علی
ماله (علیه السلام) الخاص به حتی یمنع ذلک بل ولایة علی مال لا بد و أن یصل
إلی الإمام (علیه السلام) لیصرفه فی مصارف یکون أبصر بها من غیره، فهی
نظیر ولایة الحسبة. و یأتی بعض ما یتعلق بالمقام فی الأنفال. {1} بل الأحوط الاقتصار علی موارد إحراز رضاه (علیه السلام) مع مراعاة الأهمّ مع قصد التصدق عنه (علیه السلام). {2}
المشهور بین الأصحاب و الذی استقر علیه المذهب بین المتأخرین وجوب دفع هذا
القسم من الخمس إلی السادة، لإطلاقات الأدلة و عموماتها، و لکن فی المسألة
أقوال أخر: منها: سقوطه فی زمن الغیبة کما نسب إلی جمع- منهم الدّیلمی-
لأنّ قسمته علی ما هو الواقع من شؤون الإمام المعصوم و مع غیبته لا موضوع،
فینتفی المشروط بانتفاء شرطه، مضافا إلی أصالة البراءة عن الوجوب بعد الشک
فی شمول الأدلة لحال الغیبة، مع أنّ أدلة التحلیل عامة و شاملة له. (و
فیه): أنّه لا دلیل علی کون ولایة القسمة للإمام المعصوم (علیه السلام) بل
المراد بالقسمة و الصرف بحسب ظاهر الشرع و هی میسورة بالنسبة إلی الحاکم
الشرعی بل المالک فی زمن الغیبة، و أصالة البراءة محکومة بإطلاق الأدلة و
عموماتها و أدلة التحلیل قد مرّ الجواب عنها، فلا وجه لهذا القول أصلا. و منها: وجوب دفنه إلی زمان حضوره (علیه السلام).