(مسألة 12): إذا نذر التصدق بالعین الزکویة، فإن کان مطلقا غیر موقت و لا معلقا علی شرط لم تجب الزکاة فیها، و إن لم تخرج عن ملکه بذلک، لعدم التمکن من التصرف فیها {1}، سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه {2}.
نعم، لو کان النذر بعد تعلق الزکاة وجب إخراجها أولا ثمَّ الوفاء بالنذر {3} و إن کان موقتا بما قبل الحول و وفی بالنذر فکذلک لا تجب الزکاة إذا لم یبق بعد
_____________________________
و قد یتوهم: سقوط الشرط حتی علی الأخیر، لأنّ اشتراط ثبوتها علی غیر المالک، أو فی غیر المال الزکویّ خلاف الکتاب و السنة، مع أنّه من شرط النیابة عن الحیّ و هو أیضا لا یجوز، مضافا إلی أنّ شرط الزیادة فی القرض من الربا المحرّم.
و الکل باطل: أما الأولان، فلما دل علی عدم وجوب المباشرة فی الأداء، و کفایة التسبیب فیه، و لما دل علی عدم وجوب الأداء من نفس متعلق الزکاة، بل یجوز من غیره أیضا. و أما الثالث، فلظهور النص و الفتوی فی کفایة النیابة و التبرع فی الزکاة.
و أما الأخیر: فلأنّ الرباء المحرم ما إذا کان الشرط علی المقترض للمقرض لا العکس.
{1} لا ریب فی تحقق الحکم التکلیفی بوجوب الوفاء بالنذر لما دل علی وجوب الوفاء به، و مقتضی المرتکزات من الناذرین و غیرهم ثبوت حق فی الجملة للمنذور له، و جهة اختصاص للّٰه تعالی بالنسبة إلی المنذور و هذا الحق و ذاک الحکم التکلیفی یقتضی عدم إتلافه و حفظه عن التلف، و أنّ إتلافه یعدّ لدی المتشرعة من المنکرات، بل و لدی غیرهم أیضا و هذا عبارة أخری عن عدم التمکن من التصرف المانع عن تعلق الزکاة.
{2} إن لم تکن البقیة بقدر نصاب الزکاة و الا فتجب.
{3} مقتضی إطلاق الدلیلین و إمکان الجمع بین الحقین إعطاء الزکاة من القیمة، لما یأتی من جوازه و لو مع التمکن من الأداء من العین، و الوفاء بالنذر من العین.