(مسألة 55): إذا عمّر بستانا، و غرس فیه أشجارا أو نخیلا للانتفاع بثمرها و تمرها، لم یجب الخمس فی نموّ تلک الأشجار و النخیل {2}. و أما إن کان من قصده الاکتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس فی زیادة قیمته، و فی نموّ أشجاره و نخیله {3}.

(مسألة 56): إذا کان له أنواع من الاکتساب و الاستفادة- کأن یکون له رأس مال یتجر به، و خان یؤجره و أرض یزرعها، و عمل ید مثل الکتابة أو الخیاطة أو التجارة أو نحو ذلک- یلاحظ فی آخر السنة ما استفاده من المجموع من حیث المجموع {4}، فیجب علیه خمس ما حصل منها، بعد خروج مئونته.
_____________________________
{1} إن کان عدم البیع خلاف المتعارف بین التجار بحیث یصدق التفریط عندهم، و أما مع صدق عدم التفریط، أو الشک فیه، فمقتضی أصالة البراءة عدم الضمان.
{2} إن کان نموّها مما یحتاج إلیه بحیث یعدّ من مئونته عرفا، و أما مع عدم الاحتیاج إلیه للمؤنة، فیجب الخمس فی النموّ، لصدق الفائدة و الاستفادة علیه مع الزیادة عن مئونة السنة.
{3} علی تفصیل تقدم فی الصورة الثالثة و ما بعدها فی [مسألة 53].
{4} البحث فی المقام من جهتین:
الأولی: هل یعتبر الحول فی خمس الأرباح و الفوائد أو لا؟، بل یکون کسائر أقسام الخمس یجب فیها بمجرد التحقق و الحصول؟ و هذه الجهة یأتی التعرض لها فی [مسألة 72].
الثانیة: هل الحول عند تعدد منشأ الربح و الفائدة یلاحظ بالنسبة إلی کل فائدة مستقلا، أو یلاحظ بالنسبة إلی المجموع من حیث المجموع، أو یتخیّر المالک فی أیّ نحو شاء و أراد إن لم یلزم ضرر علی الإمام و السادة؟.
الحق هو الأخیر، للأصل بعد عدم دلیل علی تعین أحد الأولین. و استدل