(مسألة 4): لو أنفق الولیّ علی الصغیر، أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما {1}.

(مسألة 5): یجوز التوکیل فی دفع الزکاة إلی الفقیر من مال الموکل {2} و یتولّی الوکیل النیة، و الأحوط نیة الموکل أیضا علی حسب ما مرّ فی زکاة المال {3} و یجوز توکیله فی الإیصال، و یکون المتولّی حینئذ هو نفسه {4}.
و یجوز الإذن فی الدفع عنه أیضا- لا بعنوان الوکالة- {5} و حکمه حکمهما {6}، بل یجوز توکیله أو إذنه فی الدفع من ماله، بقصد الرجوع علیه
_____________________________
نفسه و تقدم أنّه لا وجه لکونه أقوی و إن کان أحوط.
{1} أما الأول، فلعدم صدق العیلولة بالنسبة إلیه. و أما عنهما، فلعدم التکلیف لهما.
{2} للإطلاقات، و العمومات، و لأصالة جواز الوکالة و النیابة فی کل شی‌ء إلا ما خرج بالدلیل، و لا دلیل علی الخروج فی المقام، و یأتی التفصیل فی کتاب الوکالة و یستفاد ذلک من النصوص المتفرقة الواردة فی زکاة المال و تقدم بعضها فی زکاة المال أیضا [1].
{3} راجع [مسألة 1] من (فصل أنّ الزکاة من العبادات)، فإنّ زکاة الفطرة مشترکة مع زکاة المال فی الأحکام إلا ما خرج بالدلیل.
{4} لأنّ الوکیل من مجرّد الآلة، و المعطی للزکاة هو المالک، فلا بد له من النیة.
{5} لأنّ ذلک کلّه من فروع ولایة المالک علی الإعطاء مباشرة أو تسبیبا.
{6} لاشتراک الوکالة مع الإذن فی جامع الإذن و الرضا، فیشترکان فی الأحکام إلا ما خرج بالدلیل.