(مسألة 10): إذا أمکنه استیفاء الدّین بسهولة و لم یفعل لم یجب علیه إخراج زکاته بل و إن أراد المدیون الوفاء و لم یستوف اختیارا، مسامحة أو فرارا من الزکاة {2} و الفرق بینه و بین ما ذکر من المغصوب و نحوه. أنّ الملکیة
_____________________________
{1} المناط- فی صدق التمکن من التصرف، و التعبیرات الواردة فی النصوص،- کقوله (علیه السلام): «عنده»، أو «فی یده»، أو «یقع فی یده» أو نحو ذلک- علی الصدق العرفی، فمع الصدق العرفی تجب، و مع عدمه لا تجب، و أما مع الشک، فإن کان مسبوقا بالتمکن تجب، و مع عدم العلم بالحالة السابقة و استقرار الشک بالفحص و الیأس لا تجب، إذ المرجع حینئذ أصالة البراءة بعد عدم جواز التمسک بالأدلة، لأنّه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة و الظاهر اختلاف ذلک کلّه باختلاف الأشخاص و الموارد و الحالات، و المناط کله علی صدق تسلطه و اقتداره علی التصرف فیه فعلا عرفا، فربّ شخص یصدق علیه ذلک، و ربّ شخص لا یصدق، بل یمکن أن یصدق ذلک علی شخص واحد فی حالة، و لا یصدق علیه فی حالة أخری.
و یمکن أن یجعل هذا النزاع لفظیا، و یدل علی ما قلناه خبر زرارة: «فإن کان یدعه متعمدا و هو یقدر علی أخذه فعلیه الزکاة لکل ما مرّ به من السنین» [1] و نحوه غیره.
{2} للنص، و الإجماع، و لعدم الملکیة إلا بعد القبض، قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) فی الصحیح: «لا صدقة علی الدّین و لا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدک» [2]، و عن ابن جعفر عن أخیه (علیه السلام) «عن الدّین یکون علی القوم