صرفه فی غیره ارتجع منه {1}.[ (مسألة 22): المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة لا القصد من حین الاستدانة]
(مسألة 22): المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة لا القصد من حین
الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف فی المعصیة لم یعط من هذا السهم، و فی
العکس بالعکس {2}.
[ (مسألة 23): إذا لم یکن الغارم متمکنا من الأداء حالا و تمکن بعد حین]
(مسألة 23): إذا لم یکن الغارم متمکنا من الأداء حالا و تمکن بعد حین،
کان یکون له غلة لم یبلغ أوانها، أو دین مؤجل یحل أجله بعد مدّة ففی جواز
إعطائه من هذا السهم إشکال، و إن کان الأقوی عدم الجواز {3} مع عدم
المطالبة من الدّائن {4}، أو إمکان الاستقراض و الوفاء من محل آخر ثمَّ
قضاؤه بعد التمکن {5}.
[ (مسألة 24): لو کان دین الغارم لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة]
(مسألة 24): لو کان دین الغارم لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه
زکاة {6}، بل یجوز أن یحتسب ما عنده من الزکاة وفاء للدّین و یأخذها _____________________________ إذا استولی الفساد و الطمع علی العباد کما هو واضح لا یخفی. و بذلک یمکن أن یجمع بین کلمات الفقهاء. {1}
لعدم ما یوجب ملکه له و عدم خروجه عن مورد ولایة المالک، نعم، إن انطبق
علیه عنوان آخر من الفقر و سبیل اللّٰه و نحو ذلک صح الاحتساب لذلک
العنوان. {2} لأنّ المتفاهم من الأدلة المعصیة الجارحیة دون الجانحیة، و وقوعها خارجا دون البناء علیها قلبا، مضافا إلی ظهور الإجماع علیه. {3}
لقاعدة الاشتغال بعد کون المتفاهم من الأدلة غیر هذه الصور، و لا إطلاق فی
البین واردا فی مقام البیان من هذه الجهات حتی یصح التمسک به. {4} بل و مع المطالبة منه أیضا إن أمکن رضاؤه بالتأخیر بنحو السهل الیسیر. {5} إن لم یقع بذلک فی مشقة لا تتحمل عرفا، و إلا فیجوز الأخذ من سهم الغارمین حینئذ. {6} نصوصا، و إجماعا ففی صحیح ابن الحجاج: «سألت أبا الحسن الأول