(مسألة 3): تتعلق الزکاة بالدراهم و الدنانیر المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب {4} و لو شک فی بلوغه و لا طریق للعلم بذلک- و لو للضرر- لم
_____________________________
{1} لتوقف إجزائه علی ثبوت إطلاق فی دلیل جواز إعطاء القیمة، فتشمل الفرض الذی هو إعطاء القیمة من نفس الفریضة و هو مشکل، کما أنّ ولایة المالک علی الإخراج هکذا أیضا مشکلة، و الشک فیهما یکفی فی عدم جواز التمسک بدلیلهما و هذا هو المشهور. و عن صاحب الحدائق الجواز، جمودا علی ما دلّ علی جواز إعطاء القیمة و یبقی علیه إشکال إعطاء القیمة من نفس الفریضة و شمول الإطلاق له و هو مشکل.
{2} لتحقق الدفع حینئذ بعوض الدینار الردیّ، مع عدم کونه نصف دینار کما إذا صالح الفقیر عن نصف الدینار الذی یدفعه إلیه بکتاب یسوی دینارا فی ذمة الفقیر ثمَّ یحتسب ذلک الکتاب بعنوان القیمة عن الزکاة.
{3} یعنی: إذا کان فرضه نصف دینار و أعطی دینارا عنه، و وجه عدم المنع أنّه حینئذ إعطاء للفریضة مع زیادة، فیکون کما لو خرج الجید عن الجمیع من حیث الانحلال إلی شیئین أصل الفریضة و ما یزید علیها وصفا کان أو جزءا، و لکنه یتوقف علی قصد ذلک، و لو إجمالا.
{4} للإطلاق، و ظهور الاتفاق، و خبر زید الصائغ- المعتمد علیه لدی الأصحاب- قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنی کنت فی قریة من قری خراسان یقال لها: بخاری، فرأیت فیها دراهم تعمل ثلث فضة و ثلث مسا، و ثلث رصاصا، و کانت تجوز عندهم، و کنت أعملها و أنفقها، فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): لا بأس بذلک إن کان تجوز عندهم، فقلت: أ رأیت إن حال علیه الحول