(مسألة 14): لو مضت سنتان أو أزید علی ما لم یتمکن من التصرف فیه بأن کان مدفونا و لم یعرف مکانه، أو غائبا أو نحو ذلک {2} ثمَّ تمکن منه
_____________________________
الزکاة و هو الملکیة موجودا و المانع عنه مفقودا، لانکشاف عدم وجوب حفظ المال واقعا. هذا بناء علی المقدمة الموصلة، إذ لا وجوب للمقدمة أصلا مع عدم الإتیان بذیها و لو عصیانا. و أما بناء علی وجوب مطلق المقدمة و لو لم توصل، فلا تجب الزکاة لوجوب حفظ المال حینئذ مطلقا، فلا یتمکن من التصرف فیه و تسقط الزکاة من هذه الجهة. نعم، إن أمکنه الحج من مال آخر تجب الزکاة مطلقا بلا فرق بین المقدمة الموصلة و غیرها، لعدم وجوب حفظ هذا النصاب حینئذ علی کل تقدیر.
{1} لأنّ التعلق بالعین یکشف عن أهمیة وجوب الزکاة التی اجتمع فیها حق الناس و حق اللّٰه عن الحج فلا یجب حفظ النصاب له، فالمقتضی لوجوب الزکاة موجود و المانع عنه مفقود، فتجب لا محالة.
{2} لما ادعی علیه من الإجماع، و مدرک التعمیم بالنسبة إلی کل ما لا یتمکن من التصرف فیه منحصر بالإجماع لو تمَّ، و لکنه مشکل، لاشتمال أکثر الفتاوی- کالنص- علی الغائب و المدفون، و قد تقدم فی خبری زرارة و ابن سدیر [1].
إلا أن یقال: إنّ ذکرهما من باب المثال لا الخصوصیة، فیستفاد التعمیم من الجمع لا محالة، و یشهد له ذکر المغصوب، و الضال، و نحوهما فی بعض الکلمات، و یمکن استفادة التعمیم أیضا من قوله (علیه السلام): «حتی یحول علیه الحول و هو عنده» [2]، لأنّ المنساق منه أنّ المناط صدق کونه عنده و لا خصوصیة للغائب.
ثمَّ إنّه ذکر مدّة الغیبة فی خبر رفاعة خمس سنین، فعنه: «الرجل یغیب عنه ماله خمس سنین، ثمَّ یأتیه فلا یرد رأس المال، کم یزکیه؟ قال (علیه السلام): سنة