(مسألة 6): النیة فی دفع الزکاة للطفل و المجنون عند الدفع إلی الولیّ إذا کان علی وجه التملیک، و عند الصرف علیهما إذا کان علی وجه الصرف {2}.

(مسألة 7): استشکل بعض العلماء {3} فی جواز إعطاء الزکاة لعوام المؤمنین الذین لا یعرفون اللّٰه إلا بهذا اللفظ، أو النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله، أو الأئمة (علیهم السلام) کلا أو بعضا، أو شیئا من المعارف الخمس و استقرب عدم الإجزاء. بل ذکر بعض آخر {4} أنّه لا یکفی معرفة الأئمة (علیهم
_____________________________
عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته ثمَّ من اللّٰه علیه و عرّفه الولایة فإنّه یؤجر علیه إلا الزکاة فإنّه یعیدها، لأنّه وضعها فی غیر مواضعها، لأنّها لأهل الولایة. و أما الصلاة و الحج و الصیام فلیس علیه قضاء» [1] و قد مرّ فی قضاء الصلاة ما ینفع المقام و یأتی فی الحج بقیة الکلام.
{1} أما الإجزاء، فلظاهر ما تقدم من التعلیل فی قول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، و أما الاحتیاط فللجمود علی بعض الإطلاقات، و لکن لا وجه له لحکومة التعلیل علیها.
{2} هذا التوقیت مبنیّ علی کون النیّة عبارة عن الإخطار الفعلیّ التفصیلیّ لأنّها لا بد و أن تکون حین إیتاء الزکاة و هو إما بالدفع أو الصرف و إما بناء علی کفایة مجرّد الداعی کما هو الحق فلا وقت لها لانبعاث العمل عن الداعی کیف ما تحقق و لو لم یکن ملتفتا إلیه.
{3} هو صاحب الحدائق فی کلام طویل.
{4} هو صاحب المستند و لا دلیل لهما یصح الاستناد إلیه، بل مقتضی الأصل