(مسألة 1): تعطی الزکاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنین و مجانینهم
_____________________________
{1} إجماعا، و نصوصا و هی دالة علی أنّ الإیمان شرط واقعیّ لا یسقط بالتعذر، و عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) فی خبر الأوسی: «سمعت أبی (علیه السلام) یقول: کنت عند أبی (علیه السلام) یوما فأتاه رجل فقال لی: إنّی رجل من أهل الریّ، و لی زکاة فإلی من أدفعها؟ فقال: إلینا، فقال: أ لیس الصدقة محرّمة علیکم؟ فقال: بلی إذا دفعتها إلی شیعتنا فقد دفعتها إلینا، فقال: إنّی لا أعرف لها أحدا. فقال: انتظر بها سنة. قال: فإن لم أصب لها أحدا؟ قال (علیه السلام):
انتظر بها سنتین- ثمَّ قال له: إن لم تصب لها أحدا فصرّها صرارا، و أطرحها فی البحر، فإنّ اللّٰه تعالی حرّم أموالنا و أموال شیعتنا علی عدوّنا» [1].
و المراد بالعدوّ هنا: کل من أنکر الولایة و قدم غیرهم علیهم و أیّ معاداة أشدّ من ترجیح المرجوح علی الراجح و إزالة الحق عن أهله و محله.
و أما خبر ابن شعیب عن الکاظم (علیه السلام) قال: «قلت له: الرجل منا یکون فی أرض منقطعة کیف یصنع بزکاة ماله؟ قال (علیه السلام): یضعها فی إخوانه و أهل ولایته. قلت: فإن لم یحضره منهم فیها أحد؟ قال (علیه السلام) یبعث بها إلیهم، قلت: فإن لم یجد من یحملها إلیهم؟ قال (علیه السلام): یدفعها إلی من لا ینصب قلت: فغیرهم؟ قال (علیه السلام) ما لغیرهم إلا الحجر».
فهو مخالف للنصوص الکثیرة غیر القابلة للتقیید و مخالف للإجماع أیضا، فلا بد من طرحه أو حمله علی بعض مراتب المستضعفین، أو سهم المؤلفة.
{2} لوجوب تحصیل مقدمة الواجب المطلق مهما أمکن.