(مسألة 4): لا یجوز تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب علی الأصح {1} فلو قدّمها کان المال باقیا علی ملکه مع بقاء عینه، و یضمن تلفه القابض إن علم بالحال و للمالک احتسابه جدیدا مع بقائه، أو احتساب عوضه مع ضمانه و بقاء فقر القابض، و له العدول عنه إلی غیره {2}.

(مسألة 5): إذا أراد أن یعطی فقیرا شیئا و لم یجی‌ء وقت وجوب الزکاة علیه یجوز أن یعطیه قرضا، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه علیه زکاة، بشرط بقائه علی صفة الاستحقاق و بقاء الدافع و المال علی صفة الوجوب و لا یجب
_____________________________
{1} لصحیح ابن یزید: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) الرجل یکون عنده المال أ یزکیه إذا مضی نصف السنة؟ فقال (علیه السلام): لا: و لکن حتی یحول علیه الحول و یحل علیه. إنّه لیس لأحد أن یصلی صلاة إلا لوقتها، و کذلک الزکاة، و لا یصوم أحد شهر رمضان إلا فی شهره إلا قضاء، و کل فریضة إنّما تؤدّی إذا حلّت» [1].
و فی صحیح زرارة: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): أ یزکی الرجل ماله إذا مضی ثلث السنة؟ قال (علیه السلام): لا یصلّی الأولی قبل الزوال» [2] و هما من محکمات الأخبار سندا و دلالة و عمل بهما المشهور. و ما یستفاد منه الجواز مثل ما مرّ من صحیح حماد لا بد من حمله علی التقیة، أو علی التقدیم بعنوان القرض ثمَّ الاحتساب من الزکاة مع بقاء الشرائط، و یشهد له صحیح الأحول: «رجل عجل زکاة ماله ثمَّ أیسر المعطی قبل رأس السنة قال (علیه السلام): یعید المعطی الزکاة» [3].
{2} أما البقاء علی الملک، فلأصالة بقاء الملکیة. و أما الضمان مع العلم بالحال، فلقاعدة الید، و أما عدمه مع عدمه، فلقاعدة الغرور. و أما صحة الاحتساب مع اجتماع الشرائط فللنص و الإجماع. و أما جواز العدول عنه إلی غیره فلأصالة بقاء ولایة المالک، و أصالة الإباحة، فالکل صحیح موافق للأدلة المعتبرة.