السادس: الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم {1} سواء کانت أرض مزرع، أو مسکن، أو دکان، أو خان، أو غیرها {2} فیجب فیها الخمس و مصرفه مصرف غیره من الأقسام علی الأصح {3}، و فی وجوبه فی المنتقلة إلیه
_____________________________
(السابع و العشرون): وجوب التصدق بمجهول المالک تکلیفیّ محض لا أن یکون مثل الزکاة من تعلق حق من الفقراء بالمال أیضا، للأصل و إن احتمل تعلق حقهم به أیضا.
(الثامن و العشرون): لا فرق فی مجهول المالک بین کون التسلط علی المال بالاختیار- کالمعاملات الباطلة- أو بغیر الاختیار، لظهور الإطلاق و الاتفاق.
(التاسع و العشرون): لو کان مجهول المالک حیوانا ینفق علیه بقصد الرجوع إلی المالک لو وجد، أو إلی ولیّ الفقیر لو تصدق به و یأتی التفصیل فی اللقطة.
(الثلاثون): لا یجوز للفقیر أخذ المال الذی یعلم أنّه مجهول المالک إلا بإذن الحاکم الشرعی، لأنّه لا ولایة للفقیر علی ذلک لا فی المقام و لا فی الزکاة، کما مرّ.
{1} نصّا و إجماعا قال أبو جعفر (علیه السلام) فی الصحیح: «أیّما ذمیّ اشتری من مسلم أرضا فإنّ علیه الخمس» [1]، و عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «الذمیّ إذا اشتری من مسلم أرضا فعلیه فیها الخمس» [2].
و المناقشة بقصور السند و احتمال التقیة عن مالک و عدم التعرض له بین القدماء (مدفوعة) بأنّ السند معتبر، و مجرّد احتمال التقیة لا یضرّ خصوصا عن مالک فی زمان الصادقین إذ لم یکن مذهبه شائعا بحیث یصلح للاتقاء منه. و أما عدم التعرض بین القدماء فلا ریب فی أنّه أعمّ من عدم الوجوب.
{2} لظهور الإطلاق الشامل للجمیع، و احتمال الانصراف إلی الأرض الخالیة بدوی لا یعتنی به.
{3} لانسباق ذلک من الأدلة، و احتمال أن یکون المراد به تضعیف العشر یحتاج إلی دلیل و هو مفقود.