العاشرة: لا إشکال فی جواز نقل الزکاة من بلده إلی غیره، مع عدم وجود المستحق فیه {1}. بل یجب ذلک إذا لم یکن مرجوّ الوجود بعد ذلک، و لم یتمکن من الصرف فی سائر المصارف {2}. و مئونة النقل حینئذ من الزکاة {3}
_____________________________
{1} لجملة من النصوص:
منها: صحیح ضریس: «سأل المدائنی أبا جعفر (علیه السلام) فقال: إنّ لنا زکاة نخرجها من أموالنا، ففی من نضعها؟ فقال (علیه السلام): فی أهل ولایتک فقلت: إنّی فی بلاد لیس فیه أحد من أولیائک فقال (علیه السلام): ابعث بها إلی بلدهم تدفع إلیهم، و لا تدفعها إلی قوم إن دعوتهم غدا إلی أمر لم یجیبوک، و کان و اللّٰه الذبح» [1]، و یدل علیه الأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.
{2} لظاهر ما تقدم من صحیح ضریس، و خبر الحداد عن العبد الصالح (علیه السلام): «قلت له: الرجل منا یکون فی أرض منقطعة، کیف یصنع بزکاة ماله؟ قال (علیه السلام): یضعها فی إخوانه و أهل ولایته. فقلت فإن لم یحضره منهم فیها أحد قال (علیه السلام): یبعث بها إلیهم» [2].
و ظهور الاتفاق علی عدم جواز تعطیل الحقوق مطلقا إلا لعذر شرعیّ و لدوران الأمر حینئذ بین التعطیل و الصرف، و مقتضی المرتکزات تقدم الثانی.
و احتمال أن یکون صحیح ضریس، و خبر ابن الحداد فی مقام بیان المنع عن الإعطاء لغیر الشیعة و لا یستفاد منه غیر ذلک، أو فی مقام توهم الحظر، أو فی مقام الإرشاد، کلها خلاف الظاهر.
{3} لأصالة البراءة عن کونها علی المالک، و لأنّ النقل إنّما هو لمصلحة الفقراء فلا بد و أن تکون المؤنة علیهم.