(مسألة 21): المحرم من صدقات غیر الهاشمیّ علیه إنّما هو زکاة المال الواجبة {2}
_____________________________
{1} جمودا علی ما تقدم من قول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) من تنزیلها منزلة المیتة.
{2} لأنّ المنساق من الزکاة کتابا و سنة، بل و فی استعمالات المتشرعة إنّما هو الزکاة الواجبة، مضافا إلی التصریح بها فی النصوص کخبر الفضل الهاشمی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «عن الصدقة التی حرمت علی بنی هاشم مما هی؟ فقال (علیه السلام): هی الزکاة، قلت: فتحلّ صدقة بعضهم علی بعض؟ قال (علیه السلام): نعم» [1].
و خبر الهاشمی عنه (علیه السلام) أیضا: «قلت له أ تحل الصدقة لبنی هاشم؟
فقال (علیه السلام): أما تلک الصدقة الواجبة علی الناس لا تحلّ لنا، فأما غیر ذلک فلیس به بأس، و لو کان کذلک ما استطاعوا أن یخرجوا إلی مکة هذه المیاه عامتها صدقة» [2].
و عن جمع منهم: الشیخ و السید، و المحقق، و العلامة حرمة مطلق الصدقات الواجبة علیهم، للإطلاق، و الاتفاق، و ما تقدم من إطلاق خبر الهاشمی.
و فیه: أنّ المنساق من الإطلاق خصوص المفروضة کما مر، و المتیقن من الاتفاق ذلک أیضا، مع أنّه لا وجه لدعواه لذهاب جمع کثیر إلی الاختصاص بخصوص الزکاة المفروضة، و المنساق من خبر الهاشمی الزکاة الواجبة أیضا مع تأیید ذلک کلّه بما تقدّم من التعلیل بأنّها أوساخ الناس، إذ لا ینطبق ذلک إلا علی الزکاة التی تکون مطهّرة للمال و هی مختصة بالواجبة، و المسألة بحسب الأصل العملیّ من موارد الأقلّ