الأول: الغنائم المأخوذة من الکفار من أهل الحرب {1} قهرا بالمقاتلة {2} معهم بشرط أن یکون بإذن الإمام (علیه السلام) {3}، من غیر
_____________________________
الخمس» [1] و لا منافاة بینه و بین ما سبق بوجه.
الخامس: ما ورد فیما یفضل عن الأرباح و الفوائد و هی أخبار کثیرة:
منها: موثق سماعة قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الخمس فقال (علیه السلام): فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر» [2] و یأتی التعرض لجملة منها.
السادس: قول أبی جعفر (علیه السلام) فی خبر الحذاء: «أیّما ذمیّ اشتری من مسلم أرضا فإنّ علیه الخمس» [3].
السابع: قول علیّ (علیه السلام) فیمن أتاه و کان عنده مال مختلط بالحرام.
و أراد التوبة: «تصدق بخمس مالک، فإنّ اللّٰه قد رضی من الأشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال» [4] و یأتی تفصیل ذلک کله فی المباحث الآتیة إن شاء اللّٰه تعالی.
{1} بالکتاب المبین [5]، و إجماع المسلمین، و نصوص متواترة بین الفریقین یأتی التعرض لجملة منها.
{2} لأنّها المتیقن من الأدلة- لبیة کانت أو لفظیة- و یأتی حکم بقیة الأقسام فی مستقبل الکلام.
{3} للإجماع، و النص قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «إذا غزا قوم بغیر إذن الإمام، فغنموا کانت الغنیمة کلّها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام، فغنموا کان للإمام الخمس» [6]، و یقتضیه الاعتبار أیضا ترغیما لأنف من یستقل بالأمر فی مقابل ولیّ الأمر (علیه السلام).