الخامسة و العشرون: یجوز للفقیر أن یوکل شخصا یقبض له الزکاة من أیّ شخص، و فی أیّ مکان کان، و یجوز للمالک إقباضه إیّاه مع علمه بالحال، و تبرأ ذمته، و إن تلفت فی ید الوکیل قبل الوصول إلی الفقیر. و لا مانع من أن یجعل الفقیر للوکیل جعلا علی ذلک {4}.

السادسة و العشرون: لا تجزی الفضولیة فی دفع الزکاة، فلو أعطی فضولیّ زکاة شخص من ماله من غیر إذنه، فأجاز بعد ذلک لم یصح {5}.
_____________________________
{1} بناء علی صحة نذر النتیجة.
{2} لعدم حصول الملکیة إلا بعد الوفاء بالنذر.
{3} تقدم التفصیل فی [مسألة 12] من أول کتاب الزکاة.
{4} أما جواز التوکیل للفقیر، فلأصالة جواز الوکالة فی کل شی‌ء إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علی الخلاف فی المقام. و أما جواز إعطاء المالک زکاته للوکیل فلفرض وکالته. و أما براءة ذمته لو تلفت فی ید الوکیل، فلأنّ ید الوکیل ید الموکل فکأنّها تلفت فی ید الموکل. و أما صحة الجعل للوکالة، فلأصالة احترام العمل الذی هو من أهمّ الأصول النظامیة.
{5} استدل علی عدم جریانه فی دفع الزکاة بالأصل، و الإجماع، و أنّه لا یحصل منه قصد القربة، لکون التصرف حراما مع انطباق عنوان التجرّی علیه فکیف یکون مقرّبا.
و الکل مخدوش: إذ الأصل محکوم بالعمومات، و الإجماع غیر متحصّل، بل هو اجتهادیّ، و عدم حصول القربة لا یختص بالمقام مع أنّ المفروض فی صورة إمکان تحققه و حصوله کما فی مورد الغفلة، و الجهل، و نحوهما و قد ثبت فی محله أنّ الفضولیة