responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 11  صفحه : 123

و مع غلبة الصدق لأحد الأمرین فالحکم تابع لما غلب {1}، و لو شک فی صدق الاشتراک أو غلبة صدق أحدهما، فیکفی الأقلّ و الأحوط الأکثر {2}.

[ (مسألة 12): لو کان الزرع أو الشجر لا یحتاج إلی السقی بالدوالی]

(مسألة 12): لو کان الزرع أو الشجر لا یحتاج إلی السقی بالدوالی
_____________________________
(علیه السلام): النصف و النصف، نصف بنصف العشر، و نصف بالعشر فقلت:
الأرض تسقی بالدّوالی، ثمَّ یزید الماء فتسقی السقیة و السقیتین سیحا قال (علیه السلام): و کم تسقی السقیة و السقیتین سیحا؟ قلت: فی ثلاثین لیلة أو أربعین لیلة و قد مکث قبل ذلک فی الأرض ستة أشهر، أو سبعة أشهر، قال (علیه السلام):
نصف العشر» [1].
فإنّ إطلاق الصدر یشمل مطلق الاشتراک سواء کان متساویا أم لا، بما یتسامح فیه عرفا، مع أنّ هذه الأمور لا وجه للتعبد فیها، لأنّها موضوعات عرفیة لا بد فیها من الرجوع إلی أهل خبرتها. و أما الذیل فظاهر فیما إذا کان السقی اللازم المتعارف بالدّوالی، و أما السقیة و السقیتین فکانت من باب الاتفاق إذ لا تخلو الأرض عنهما فی الغالب حتی فیما إذا کان السقی المتعارف بالعلاج، و یأتی فی [مسألة 13] ما ینفع المقام.
ثمَّ إنّ التساوی أو الغلبة تارة: یلاحظ بالنسبة إلی الزمان. و أخری إلی العدد.
و ثالثة: إلی مطلق النفع. و رابعة: إلی النمو، و المرجع فی التعیین أهل خبرة ذلک، إذ لیس تعیین ذلک من شأن الفقیه، و لیس من التعبدیات التی لا بد فیها من الرجوع إلی الشرع.
{1} لظهور الاتفاق، و یقتضیه الاعتبار.
{2} لأنّ المسألة حینئذ من موارد الأقلّ و الأکثر و المرجع فیها البراءة و إن کان الاحتیاط حسنا علی کل حال، و للخروج عن خلاف من أوجب الاحتیاط.



[1] الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الغلات حدیث: 1.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 11  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست