الثالث: مضیّ الحول {1} بالدخول فی الشهر الثانی عشر {2} جامعا للشرائط التی منها النصاب. فلو نقص فی أثنائه عن النصاب سقط الوجوب.
و کذا لو تبدل بغیره من جنسه أو غیره، و کذا لو غیّر بالسبک {3}، سواء کان التبدیل أو السبک بقصد الفرار من الزکاة أم لا علی الأقوی {4}، و إن کان
_____________________________
بثبوت الملازمة العرفیة بین جعل الدنانیر و الدراهم حلیا و بین سقوط الرواج المعاملیّ عنها، و لکن الکلام فی ثبوت هذه الملازمة و مقتضی الأصل عدمها.
{1} للنصوص- کما یأتی- و الإجماع، فعن أبی إبراهیم (علیه السلام) فی الصحیح: «کل ما لم یحل عندک علیه الحول فلیس علیک فیه زکاة» [1].
و عن زرارة [2] سمع أبا جعفر یقول: «إنّما الزکاة علی الذهب و الفضة الموضوع إذا حال علیه الحول ففیه الزکاة، و ما لم یحل علیه الحول فلیس فیه شی‌ء» و مثلهما غیرهما.
{2} لقول أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی الصحیح: «إذا دخل الشهر الثانی عشر فقد حال علیه الحول و وجبت علیه فیها الزکاة» [3] و قد تقدم ما ینفع المقام فی الشرط الرابع من زکاة الأنعام فراجع فإنّ المقام متحد معه.
{3} لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط الجاریة فی جمیع ذلک، إذ المنساق من الأدلة بقاء شخص النصاب بعینه تمام الحول.
{4} لنصوص مستفیضة:
منها: قول الکاظم (علیه السلام): «لا تجب الزکاة فیما سبک، قلت: فإن کان سبکه فرارا من الزکاة؟ قال: «أ لا تری أنّ المنفعة قد ذهبت منه فلذلک لا یجب علیه الزکاة» [4].