(مسألة {19}: لو اشتری الزرع فثمنه من المؤنة {1} و کذا لو ضمن النخل، و الشجر {2} بخلاف ما إذا اشتری نفس الأرض، و النخل و الشجر {3}، کما أنّه لا یکون ثمن العوامل إذا اشتراها منها {4}.

(مسألة 20): لو کان مع الزکویّ غیره، فالمؤنة موزعة علیهما إذا کانا مقصودین {5}. و إذا کان المقصود بالذات غیر الزکویّ ثمَّ عرض قصد الزکویّ بعد إتمام العمل لم یحسب من المؤن {6}
_____________________________
{1} للسیرة المتعارفة المستمرّة حیث یلحظ المحصول بعد استثناء ثمن الزرع و لکن فی المقام لا بد و أن یعد من المؤنة ما یقع بإزاء خصوص الزکویّ دون غیره من التبن، و السعف و نحوهما.
{2} لأنّ عوض التضمین من أهمّ المؤن عرفا، فیکون مثل ثمن الزرع بلا فرق بینهما من هذه الجهة.
{3} لأنّه حینئذ من مؤن ملک المالک لا من مؤن الزکاة کما هو واضح.
{4} بلا خلاف، و لا إشکال فیه إذا تمکن من الزرع بدونها أو لم یتمکن و لکن عدّت من أمواله و کانت قیمتها وافیة بثمنها، و إلا فالظاهر أنّ الثّمن تماما أو إتماما من المؤنة عرفا، و مع الشک فی کونه منها یأتی حکمه فی [مسألة 23]، و کذا الکلام فی المکائن المستحدثة فیما قارب هذه العصور، فیجری فیها هذا التفصیل بلا فرق.
{5} لأنّ المؤنة إما قصدیة أو قهریة، و الأخیرة فی صورة تعین الزکاة و انفرادها فإنّ کل ما یصرف علیه حینئذ یحسب من المؤنة قصد أو لا، و الأولی فیما إذا کان معه غیره فإنّ کونهما مقصودین قصد لمؤنتهما و لو إجمالا و ارتکازا و هذا المقدار من القصد یکفی، و لا دلیل علی اعتبار الأزید من ذلک، بل مقتضی الأصل عدمه.
{6} لعدم صدق المؤنة القصدیة حین الصرف و عدم صدق القهریة أیضا لأنّها إنّما تنطبق إذا لم یقصد الخلاف و قد قصد فی المقام صرف المؤنة فی غیر الزکویّ فکیف تنطبق علیه مع هذا القصد.