المندوبة {1} و إن زاد علی مئونة السنة. نعم، لو نمت فی ملکه ففی نمائها یجب، کسائر النماءات {2}.[ (مسألة 52): إذا اشتری شیئا ثمَّ علم أنّ البائع لم یؤد خمسه]
(مسألة 52): إذا اشتری شیئا ثمَّ علم أنّ البائع لم یؤد خمسه کان البیع
بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیا {3} فإن أمضاه الحاکم رجع علیه بالثمن، _____________________________ الفرق
بین کون الصلة من صاحب الخمس و بین کونه من غیره و لا عامل به کما فی
الجواهر، مع أنّه فی الصلة و لا ربط له بالمقام، مضافا إلی أنّ المراد
بصاحب الخمس من له الولایة علیه، فیصح له أن یبیح تمامه للطرف لمکان
ولایته. و أما الأخیر: فهو فی الزکاة أولا، و فی مقام نفی تشریع صدقتین
فی شیء واحد من جهة واحدة لا فیما إذا تعدّدت الجهة کما فی الدّین مثلا،
فإنّه یجب فیه الخمس علی المدیون مع الزیادة عن مئونة السنة، و یجب علی
الدائن أیضا إن أخذ دینه و زاد عن مئونة سنته بناء علی وجوب الخمس فی کل
فائدة، و صدق الفائدة علی الدّین بالنسبة إلی المدیون و الدائن إذا أخذه. و
بالجملة: لا فرق بین الصدقات الواجبة و بین الهبة، و الهدیة، و الوقف
الخاص، و منذور التصدق به، و لعل عدم تعرض المتقدّمین (رحمهم اللّٰه) لأجل
عدم الزیادة فیهما فی تلک العصور عن مئونة السنة بل کانوا یتنزهون عنهما
مهما أمکن فی الأزمنة القدیمة و قد أدرکنا بعض تلک الأزمنة و جمعا من تلکم
الأشخاص. أو لأجل أنّ من قال بعدم الوجوب إنّما قال به لاختصاص الوجوب
بفاضل الکسب و لا یصدق التکسب بالنسبة إلیهما. {1} وجوبه فیها أوضح،
لعدم جریان بعض الوجوه المتقدمة المستدل بها علی عدم الوجوب فی الصدقات
المندوبة، فراجع و تأمل، مع أنّه قد یصدق التکسب علی أخذ الصدقات المندوبة
إذا جعل ذلک حرفة و عادة. {2} لصدق الفائدة علیها قطعا بناء علی وجوبه فی کل فائدة. و أما بناء علی اعتبار التکسب فلا وجوب فیها، لعدم صدقه علیها. {3} یأتی التعرض لهذه المسألة فی [مسألة 75] و ما بعدها فراجع.