(مسألة 13): الأمطار العادیة فی أیام السنة لا تخرج ما یسقی بالدّوالی عن حکمه {3}، إلا إذا کانت بحیث لا حاجة معها إلی الدّوالی أصلا {4}، أو کانت بحیث توجب صدق الشرکة فحینئذ یتبعهما الحکم.

(مسألة 14): لو أخرج شخص الماء بالدّوالی علی أرض مباحة- مثلا عبثا، أو لغرض فزرعه آخر، و کان الزرع یشرب بعروقه، فالأقوی العشر {5}. و کذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غیر الزرع، ثمَّ بدا له أن یزرع زرعا یشرب بعروقه {6}، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع
_____________________________
{1} لإطلاق دلیله الشامل لهذه الصورة أیضا، مع أنّ المنساق من السقی الموجب لنصف العشر السقی المحتاج إلیه لا مطلق السقی و لو لم یکن احتاج إلیه کما هو المفروض.
{2} لعین ما تقدم فی سابقة بلا فرق بینهما.
{3} لأنّها دائمیة أو غالبیة الوجود، فلو أوجب انقلاب حکم نصف العشر لصار جعل هذا الحکم لغوا و لا ریب فی بطلانه، مع أنّ أهل الخبرة یحکمون بأنّه سقی بالعلاج مع التفاتهم إلی هذه الجهات.
{4} لانتفاء موضوع العلاج و الدّوالی حینئذ، و تحقق موضوع عدم العلاج قهرا، فیتبعه الحکم لا محالة، و کذا مع تحقق الشرکة یتعلق به حکم الاشتراک، إذ الحکم تابع لتحقق الموضوع علاجا کان، أو عدمه، أو بالاشتراک.
{5} لأنّ المتفاهم من الأدلة عرفا إنّما هو ما إذا کان السقی بالعلاج و الدّوالی عن عمد و التفات و توجه فی الجملة، فلا یشمل مثل المقام، و مع الشک، فالمسألة من موارد الأقلّ و الأکثر، فیجب الأول، و إن کان الأحوط الأخیر کما تقدم.
{6} لعین ما مرّ فی سابقة من غیر فرق.