(مسألة 30): إذا تعدد أنواع التمر مثلا و کان بعضها جیّدا أو أجود و بعضها الآخر ردیّ، أو أردأ، فالأحوط الأخذ من کل نوع بحصته {1}، و لکن الأقوی الاجتزاء بمطلق الجیّد {2} و إن کان مشتملا علی الأجود، و لا یجوز دفع الردیّ عن الجیّد و الأجود علی الأحوط {3}.
_____________________________
المانع بعد أداء الزکاة و سقوط الحق، فیکون المقتضی للصحة موجودا و المانع عنها مفقودا، فیؤثر البیع أثره، بل و یمکن القول بالصحة بناء علی أنّه من الشرکة العینیة أیضا، لأنّ ولایة الإخراج من العین أو من مال آخر للمالک، و مع ثبوت هذه الولایة له یصح البیع إن أخرجها من مال آخر، لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله الإطلاقات و العمومات، فلیست الشرکة فی المقام کالشرکة فی سائر الموارد التی لا ولایة لأحد من الشرکاء فی التصرف إلا بإذن الباقین، بل جعل الشارع ولایة الإخراج من العین أو القیمة للمالک، فله الإعطاء بأیّ نحو شاء و فک ماله عن اشتراک الفقراء.
ثمَّ إنّه مع وجود البائع لا وجه لإجازة الحاکم کما لا یخفی، و لعل لفظ «الحاکم» وقع اشتباها عن لفظ البائع و بدلا عنه، و نظیر المسألة ما إذا باع الراهن العین المرهونة ثمَّ فک الرهن.
{1} لما عن المشهور من أنّ تعلق الزکاة بنحو الشرکة الحقیقیة و الإشاعة فی الجمیع، فیکون کل من الجیّد و الردیّ مورد الشرکة و الإشاعة و هذه الثمرة تصلح للاحتیاط و إن لم تصلح للفتوی، لما یأتی من عدم تمامیة أصل المبنی.
{2} للإطلاقات و العمومات علی ما یأتی تحقیقه من کون التعلق من مجرد الحق لا الإشاعة العینیة. و حینئذ فیجزی کل ما أطلق علیه لفظ التمر عرفا و لو لم یکن أجود.
{3} لقاعدة العدل و الإنصاف المرتکزة فی الأذهان فی الجملة، فیحتمل تنزل الأدلة علیها أیضا، و احتمال شمول إطلاق قوله تعالی: