التاسعة و العشرون: لو کان مال زکویّ مشترکا بین اثنین مثلا، و کان نصیب کلّ منهما بقدر النصاب، فأعطی أحدهما زکاة حصته من مال آخر، أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمَّ اقتسماه، فإن احتمل المزکی أنّ شریکه یؤدّی زکاته فلا إشکال، و إن علم أنّه لا یؤدی، ففیه إشکال {2} من حیث تعلق الزکاة بالعین فیکون مقدار منها فی حصته.

الثلاثون: قد مرّ أنّ الکافر مکلّف بالزکاة و لا تصح منه، و إن کان لو أسلم سقطت عنه و علی هذا فیجوز للحاکم إجباره علی الإعطاء له، أو أخذها من ماله قهرا علیه و یکون هو المتولی للنیة. و إن لم یؤخذ منه حتّی مات کافرا
_____________________________
نعم» [1] و فی صحیح ابن الحجاج: «و لا یجوز له أن یأخذ إذا أمره أن یضعها فی مواضع مسماة إلا بإذنه» [2]، فالأول محمول علی مورد إحراز الرضا، و الأخیر علی عدم الإحراز سواء علم عدم الرضا أم شک فیه.
ثمَّ إنّ مقدار الأخذ أیضا یدور مدار إحراز الرضا به. و ما فی صحیح ابن عثمان: «یأخذ منه لنفسه مثل ما یعطی غیره» [3] محمول علی الغالب من الرضا به.
{1} للعمومات، و الإطلاقات الشاملة للفقیر أیضا، و ظهور الأدلة فی عدم الفرق فی منشأ النّصاب.
{2} لا وجه للإشکال بعد ولایة المالک علی إفراز حصته، لقاعدة السلطنة فیمیّز المزکی حینئذ عن غیره بإفراز المالک سواء کانت الزکاة من الإشاعة أم الکلّی فی المعیّن. نعم، مع عدم ولایة المالک علی ذلک أو الشک فیها یشکل التصرف حینئذ.