(ختام فیه مسائل متفرقة)

الأولی: استحباب استخراج زکاة مال التجارة و نحوه للصبیّ و المجنون تکلیف للولیّ {1} و لیس من باب النیابة عن الصبیّ و المجنون، فالمناط فیه اجتهاد الولیّ أو تقلیده {2} فلو کان من مذهبه- اجتهادا أو تقلیدا- وجوب
_____________________________
(ختام فیه مسائل متفرقة)
{1} لأنّه المتفاهم من الأدلة عرفا، و لخبر الخیاط: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): مال الیتیم یکون عندی، فأتجر به فقال (علیه السلام): إذا حرکته فعلیک زکاته، قلت: فإنّی أحرکه ثمانیة أشهر و أدعه أربعة أشهر قال (علیه السلام): علیک زکاته» [1].
و هو قرینة علی المراد من الإطلاق الدال علی أنّ فی مال الیتیم زکاة، أو قوله (علیه السلام): «لیس علی مال الیتیم زکاة» [2]. فیکون التکلیف علی من له ولایة التصرف فی مال الیتیم، و لا ینافی ذلک عود المصلحة إلی الیتیم، لعدم اختصاصها به، بل تعمّ الولیّ أیضا، کما فی تعلیمه للآداب و السنن الشرعیة، و المکارم الأخلاقیة.
{2} لیس هذا ثمرة بین القولین، لأنّ المدار علی تکلیف الولیّ سواء کان ذلک من باب النیابة أم الاستقلال کما مرّ فی [مسألة 16] من صلاة الاستیجار. نعم حیث إنّه (رحمه اللّٰه) اختار فی النائب لزوم إتیانه بالعمل علی طبق تکلیف المنوب عنه و لم یمکنه الالتزام به فی المقام، لظاهر ما تقدم من خبر الخیاط صرّح بذلک.