(مسألة 5): یستحب تقدیم الأرحام علی غیرهم، ثمَّ الجیران، ثمَّ أهل العلم و الفضل و المشتغلین. و مع التعارض تلاحظ المرجحات و الأهمیة {2}.

(مسألة 6): إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیرا فبان خلافه فالحال کما فی زکاة المال {3}.

(مسألة 7): لا یکفی ادعاء الفقر إلا مع سبقه، أو الظن بصدق المدعی {4}.
_____________________________
{1} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و أخبار خاصّة واردة فی زکاة المال فراجع [مسألة 1] من (فصل أصناف المستحقین)، و قد مرّ مرارا تساوی الزکاتین فی الأحکام.
{2} أما تقدیم الأرحام، فلأنّه من أفضل الصدقة- کما تقدم فی زکاة المال- و أما الجیران، فکثرة ما ورد فی التوصیة بهم حتی قال (صلّی اللّه علیه و آله): «ما آمن بی من بات شبعانا و جاره جائع» [1]، و قوله (علیه السلام) فی صدقة الفطرة: «الجیران أحق بها» [2]. و أما أهل العلم، فلکثرة ما ورد فی فضلهم کتابا، و سنة و تقدم فی زکاة المال [3] و أما ملاحظة الأهمیة، فلأنّها حکم عقلیّ عند تزاحم الجهات، و تقدم التفصیل.
{3} فیرجع إلی العین مع بقائها، بل و مع التلف أیضا إلا إذا کان غرور فی البین راجع [مسألة 13] من (فصل أصناف المستحقین).
{4} أما عدم کفایة مجرّد ادعاء الفقر، فلأصالة عدم حجیة الدعوی إلا إذا ثبت بحجّة معتبرة. و أمّا قبوله مع سبقه، فللاستصحاب. و أما مع الظن بالصدق فتقدم ما یتعلق به فی [مسألة 10] من (فصل أصناف المستحقین) فراجع.