(مسألة 29): إذا اشتری نخلا، أو کرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزکاة، فالزکاة علیه بعد التعلق مع اجتماع الشرائط {2}. و کذا إذا انتقل إلیه بغیر الشراء {3} و إذا کان ذلک بعد وقت التعلق فالزکاة علی البائع {4} فإن علم بأدائه أو شک فی ذلک لیس علیه شی‌ء {5}، و إن علم بعدم
_____________________________
الدّین ثمَّ الوصیة، ثمَّ المیراث» [1].
و بعبارة أخری: تبدل ذمة المیت إلی ماله و یصیر المال مورد الحق بعد أن کانت الذمة مورده فلا وجه لوجوب الزکاة فی المستوعب و فیما قابل الدّین، و أما فی غیره فتجب مع تحقق سائر الشرائط.
{1} بناء علی بقاء الترکة فی الدّین المستوعب و فیما قابل الدّین فی غیره علی ملک المیت لا وجه لوجوب الزکاة، لکون النماء تابعا لملک الأصل فلا یملک الورثة حینئذ ما قابل الدّین حتی تجب علیهم الزکاة، و کذا بناء علی الانتقال إلیهم متعلقا لحق الغیر مع کون النماء مورد الحق أیضا کما هو المنساق إلی الأذهان خصوصا فی مثل الزرع الذی تکون عمدة مالیته بنمائه، و ذلک لعدم التمکن من التصرف حینئذ. و أما بناء علی أنّ المنع عن التصرف یختص بخصوص الأصل فقط دون النماء، فتجب الزکاة حینئذ مع تحقق سائر الشرائط، و إن شک فی التمکن و عدمه، أو حصول الملک و عدمه فهو من الشک فی تحقق أصل وجوب الزکاة و قد تقدم فی الشرط الخامس من أول کتاب الزکاة فراجع.
{2} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله الإطلاقات و العمومات قهرا.
{3} لأنّ المناط کله تحقق الملک قبل تعلق الزکاة بأیّ وجه تحقق اختیاریا کان أو قهریا.
{4} لأنّه المالک حین التعلق، فیتوجه إلیه الخطاب بالأداء کما هو واضح.
{5} أما مع العلم بالأداء فهو واضح. و أما مع الشک فهو المشهور المدعی