(مسألة 13): إذا حصل لمالک النصاب فی الأنعام ملک جدید إما بالنتاج، و إما بالشراء، أو الإرث أو نحوها- فإن کان بعد تمام الحول السابق، قبل الدخول فی اللاحق {2} فلا إشکال فی ابتداء الحول للمجموع، إن کمل بها النصاب اللاحق {3}، و أما إن کان فی أثناء الحول فإما أن یکون ما حصل بالملک الجدید بمقدار العفو {4}، و لم یکن نصابا مستقلا، و لا مکملا لنصاب آخر، و إما أن یکون نصابا مستقلا، و إما أن یکون مکملا للنصاب.
_____________________________
{1} قال فی المدارک: «لا یخفی أنّ ذلک مقید بما إذا کان النصاب بنت مخاض، أو مشتملا علیها، أو قیمة الجمیع قیمة بنت مخاض. أما لو انتفت الفروض، فإن کانت زائدة عن قیمة بنت المخاض أمکن أن یفرض خروج قیمة بنت المخاض عن الحول الأول من جزء واحدة من النصاب و یبقی فیه خمس و عشرون، فیجب فیه أقلّ من خمس شیاه کما لا یخفی».
أقول: و هو تنبه حسن و استجوده فی الجواهر أیضا.
{2} الظاهر أنّ المراد بالسبق و اللحوق هو السبق و اللحوق العرفی، لصحة اعتبارهما بحسب المتعارف حتی مع التقارن الزمانی، و لیس المراد السبق و اللحوق بحسب الدقة العقلیة، إذ لیس علیها مدار الأحکام الشرعیة.
{3} کما لو کان مالکا لأربعین شاة، فملک عند انتهاء حولها اثنتین و ثمانین أخری، أو کان مالکا لخمس من الإبل و عند انتهاء حولها ملک خمسة أخری، فیعطی شاة عند انتهاء الحول الأول، و شاتین عند انتهاء الحول الثانی، لانقلاب النصاب الأول إلی الثانی، فتشمله الإطلاقات و العمومات، و لکن الظاهر أنّه یکون ابتداء الحول الثانی فیما إذا ملک بالإنتاج من حین الولادة لا من حیث الاستغناء بالرعی، لإطلاق الأدلة بعد انصراف ما دلّ علی اعتبار السوم عن النتاج.
{4} هذا التقسیم الذی ذکره (رحمه اللّٰه) عقلیّ دائر بین النفی و الإثبات کما لا یخفی علی المتأمل الخبیر.