الخامسة عشر: إذا احتاجت الزکاة إلی کیل أو وزن کانت أجرة الکیال و الوزان علی المالک لا من الزکاة {4}.
السادسة عشر: إذا تعدد سبب الاستحقاق فی شخص واحد کأن یکون فقیرا و عاملا و غارما- مثلا- جاز أن یعطی بکل سبب نصیبا {5}.

السابعة عشر: المملوک الذی یشتری من الزکاة إذا مات و لا وارث له
_____________________________
{1} لأنّ قبضه من باب الولایة علی الفقراء کالوصول إلیهم، فلا وجه للضمان حینئذ و قد تقدم التفصیل فی [مسألة 13] من (فصل أصناف المستحقین).
{2} هذا إذا لم یعلم به المالک، فیکون الضمان مع التفریط علی الفقیه حینئذ مع براءة ذمة المالک. و أما إن علم به فمقتضی قاعدة الاشتغال عدم براءة ذمته و صحة رجوعه إلی الفقیه، و الظاهر سقوط ولایته بالتفریط.
{3} مع عدم التقصیر فی المقدمات و إلا فیضمن الفقیه، و مع علم المالک به لا تبرأ ذمته.
{4} لکونها من مقدمات تسلیم الحق إلی أهله الواجب علی المالک کما فی کل حق یتوقف تسلیمه إلی أهله علی بذل مال فی المعاوضات و غیرها کأجرة کیل المبیع مثلا، فما نسب إلی المبسوط من أنّها علی الزکاة، لأصالة براءة ذمة المالک عنها لا وجه له مع أنّه (رحمه اللّٰه) لا یقول به فی أجرة کیل المبیع و وزنه و الظاهر اتفاقهم علی أنّها علی البائع مع اتحادها للمقام فی کون کل منهما من مقدمات التسلیم الواجب.
و دعوی: أنّ الواجب فی المقام عدم الحبس فقط لا التسلیم (فاسدة) جدّا کما لا یخفی علی من راجع ظواهر الأدلة و تأمل فیها.
{5} لظهور الإطلاق الشامل لحالتی الانفراد و الاجتماع. و دعوی تبادر الأولی من الأدلة کما عن صاحب الحدائق بلا شاهد، بل لا یصغی إلیه کما فی الجواهر.