(مسألة 30): إذا علم استحقاق شخص للزکاة، و لکن لم یعلم من أیّ الأصناف، یجوز إعطاؤه بقصد الزکاة من غیر تعیین الصنف {5}. بل إذا علم استحقاقه من جهتین یجوز إعطاؤه من غیر تعیین الجهة {6}.
_____________________________
بقاء العین و بدله، إذ البدل لا یصیر ملکا طلقا له بتمامه، بل یقدر رفع الحاجة و الضرورة کما کان حکم المبدل کذلک.
{1} مقتضی أصالة عدم خروج ما زاد علی قدر الحاجة عن ولایة المالک جواز دفعه إلی المالک أو وکیله مع الإمکان، و مع عدمه فإلی الحاکم، و قد اختار ذلک الشهید (رحمه اللّٰه)، و لکن لا یبعد انقطاع ولایة المالک عنه مطلقا بالإعطاء، لصدق أنّه إعطاء و دفع للزکاة عرفا و وجوب رد ابن السبیل ما زاد عن حوائجه تکلیف حادث مستقل لا ربط له بالمالک، فیدفعه إلی الحاکم و یبیّن الحال، فیری فیه الحاکم رأیه.
{2} لعدم صدقه علیه لغة، و عرفا، و شرعا، لظهور الأدلة فیمن تلبس بالسفر فعلا.
{3} لإطلاق الأدلة الشامل لقصور أصل النفقة حدوثا بعد صدق ابن السبیل علیه بالتلبس بالسفر فعلا.
{4} لوجود المقتضی للإعطاء حینئذ و فقد المانع عنه فیصح و یجزی.
{5} لأصالة البراءة عن اعتبار تعیینه، و إطلاق الأدلة.
{6} لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة عن وجوب التعیین، و ظهور عدم الخلاف.