(مسألة 11): لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاة، سواء کان حیا أو میتا {2} لکن یشترط فی المیت أن لا یکون له ترکة تفی بدینه، و إلا لا
_____________________________
تبدیل النصاب یقبل قوله بلا یمین» و ذکر فی الجواهر عن المسالک: موارد تقرب من عشرین مما یقبل القول فیها بلا یمین و یأتی- إن شاء اللّٰه- فی کتاب القضاء تفصیل ذلک کله.
{1} المدار علی حصول الاطمئنان العرفی، و لعله المراد بما نسب إلی المشهور من کفایة الظن بالصدق کما مرّ.
{2} علی المشهور الذی لا یظهر فیه خلاف عن أحد، و تدل علیه جملة من النصوص:
منها: قول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی الصحیح: «القرض الواحد بثمانیة عشر. و إن مات احتسب بها من الزکاة» [1].
و منها: قوله (علیه السلام): «القرض عندنا بثمانیة عشر، و الصدقة بعشرة و ما ذا علیک إذا کنت کما تقول موسرا أعطیته، فإذا کان إبّان زکاتک احتسب بها من الزکاة» [2] إلی غیر ذلک من الأخبار.
فروع- (الأول): ظاهر الأخبار أنّ هذا القسم من إعطاء الزکاة أفضل من غیره یدرک ثواب القرض به أیضا.
(الثانی): لا فرق فیه بینما إذا علم المقرض بأنّه یحتسب من الزکاة أم لا لإطلاق بعض الأخبار، و ظاهر بعضها الآخر- کما تقدم- و کذا لا فرق بین علم المقترض و عدمه. و الإشکال بأنّه مع علمه بالاحتساب لا تشتغل ذمته حتی یتحقق موضوع الاحتساب (مدفوع) بأنّ العلم بفراغ الذمة بعد ذلک لا ینافی ثبوت الاشتغال الفعلی، و هذه حیلة شرعیة موجبة لزیادة الثواب فی إعطاء الزکاة قبل وقتها.