الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء، من البساتین، و الدکاکین و المساکن، و الحمامات، و الخانات و نحوها {2} و الظاهر اشتراط النصاب، و الحول. و القدر المخرج ربع العشر، مثل النقدین {3}.

الخامس: الحلیّ و زکاته إعارته لمؤمن {4}.

السادس: المال الغائب، أو المدفون الذی لا یتمکن من التصرف فیه، إذا حال علیه حولان أو أحوال، فیستحب زکاته لسنة واحدة بعد التمکن {5}.

السابع: إذا تصرف فی النصاب بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاة فإنّه یستحب إخراج زکاته بعد الحول {6}.
_____________________________
{1} لشمول الأدلة لهذه الصورة أیضا، مع أنّ الحکم استحبابیّ قابل للمسامحة.
{2} نسب ذلک إلی المشهور، و ادعی فی الجواهر عدم وجدان الخلاف، و اعترف فی المدارک بعدم الوقوف علی النص، و یکفی فی الاستحباب عدم الخلاف بین الأصحاب، و احتمال کونها من موارد التجارة فتشملها أدلتها.
{3} علی المشهور بین من تعرض له فی کل ذلک، و تقتضیه قاعدة الإلحاق.
{4} تقدم ما یدل علیه فی [مسألة 1] من (فصل زکاة النقدین) فراجع.
{5} لما تقدم فی [مسألة 14] من أول الکتاب.
{6} راجع الشرط الثالث من (فصل زکاة النقدین).