[ (مسألة 6): إذا لم یکن له حرفة و لکن یمکنه تعلّمها من غیر مشقة]
(مسألة 6): إذا لم یکن له حرفة و لکن یمکنه تعلّمها من غیر مشقة {1}،
ففی وجوب التعلّم، و حرمة أخذ الزکاة بترکه إشکال. و الأحوط التعلم، و ترک
الأخذ بعده. نعم، ما دام مشتغلا بالتعلّم لا مانع من أخذها {2}.
[ (مسألة 7): من لا یتمکن من التکسب طول السنة إلا فی مقدار یوم أو أسبوع مثلا]
(مسألة 7): من لا یتمکن من التکسب طول السنة إلا فی مقدار یوم أو أسبوع
مثلا، و لکن یحصل له فی ذلک الیوم أو الأسبوع مقدار مئونة السنة، فترکه و
بقی طول السنة لا یقدر علی الاکتساب، لا یبعد جواز أخذه {3} و إن _____________________________ {1}
التمکن من إمرار المعاش تارة سهل یسیر عرفا من دون مشقة عرفیة و لا تسبیب
أسباب خاصة، فلا یجوز أخذ الزکاة حینئذ، لعدم صدق الفقیر علیه، بل یلام عند
العرف إن تناول من الصدقات. و أخری: یتوقف علی تسبیب أسباب بعیدة و تحمل
مشقات کثیرة و الظاهر جواز أخذها له، لأنّه فقیر فعلا، فتشمله الأدلة قهرا. و
ثالثة یشک فی أنّه من أیّهما، و مقتضی الأصل عدم تفریغ ذمة المالک
بإعطائها له إن لم یکن أصل موضوعیّ فی البین، و یأتی التعرض له فی المتن،
هذا. و أما البحث عن وجوب التعلم و عدمه، فلا ربط له بالمقام، بل لا بد و
أن یبحث عنه فی بحث أقسام التکسب من المکاسب، و أحکام النفقات من کتاب
النکاح، و مقتضی الأصل فی المقام عدم الوجوب و لو تعنون عنوان آخر علیه
یمکن أن یصیر واجبا بذاک العنوان. {2} الظاهر اختلاف ذلک باختلاف طول
المدة و قصرها، و إمکان إمرار المعاش بنحو آخر و عدمه، و المناط التمکن
العرفی من إمرار المعاش و عدمه، فلا یجوز الأخذ فی الأول بخلاف الثانی و مع
الشک فمقتضی الأصل عدم فراغ ذمة المالک إن لم یکن أصل موضوعیّ فی البین
کما مرّ و یأتی، و هل یشمل التمکن القدرة علی الاستدانة مع القدرة علی
الأداء بعد الفراغ عن التعلم؟ الظاهر ذلک مع قصر مدة التعلم. {3} إذ یصدق علیه أنّه محتاج و لا یقدر أن یکف نفسه.