(مسألة 6): لا یجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد و لو دفعة- علی الأحوط {2}.
_____________________________
{1} لما تقدم فی الشرط الثالث من (فصل أوصاف المستحقین للزکاة) بناء علی بدلیة الخمس عن الزکاة، کما هو ظاهر النص و الفتوی، و جریان جمیع أحکام المبدل علی البدل إلا ما خرج بالدلیل.
و وجه التردد: التأمل فی استفادة جریان أحکام الزکاة علی الخمس بمجرّد ما دل علی الخمس عوضا عن الزکاة، لعدم کون ما دلّ علی أنّه منها فی مقام البیان من هذه الجهات، و لا إجماع معتبر علی أصالة المساواة بینهما أیضا، فالمرجع الإطلاقات و أصالة عدم الاشتراط.
ثمَّ إنّ وجه التخصیص بالزوجة أنّ فی نفقتها مضافا إلی الحکم التکلیفی جهة وضعیة أیضا بخلاف نفقة باقی الأقارب فإنّ وجوبها تکلیفا محضة.
{2} مقتضی بدلیة الخمس عن الزکاة جواز الإعطاء دفعة أکثر من مئونة السنة بناء علی جواز ذلک فی الزکاة، بل یجوز الإغناء لو ثبت عموم البدلیة و لکنه مشکل.
و استدل علی عدم جواز الإعطاء أکثر من المؤنة هنا بأمور:
الأول: إرسال صاحب الجواهر له إرسال المسلّمات، فقال فی بحث حرمة الزکاة علی الهاشمیّ: «لأنّ الخمس لا یملک منه ما زاد عن مئونة السنة و هو له طلق فکیف ما لا یحل له إلا للضرورة» و ادعی فی المقام عدم وجدان الخلاف فی عدم الجواز.