الخامس: تمام التمکن من التصرف {2}، فلا تجب فی المال الذی لا یتمکن المالک من التصرف فیه- بأن کان غائبا و لم یکن فی یده، و لا فی ید وکیله
_____________________________
«إنّما الزکاة علی صاحب المال» [1]، و مثله مکاتبة ابن مهزیار: «لا تجب علیه الزکاة إلّا فی ماله» [2] و یأتی فی المسائل التالیة بعض الأخبار الدالة علیه أیضا، و تقتضیه قاعدة العدل و الإنصاف المعتبرة فی المقام، بالإجماع و النصوص الواردة فی کیفیة جبایة الزکاة و تخریصها علی المالک.
{1} توقف الملکیة فی الهبة، و القرض علی القبض مما لا إشکال فیه. و أما فی الوصیة فلا یتوقف علی القبض بلا إشکال. و فی التوقف علی قبول الموصی إلیه أیضا تأمل، لاحتمال أن یکون رده مانعا لا أن یکون قبول شرطا، فتکون الوصیة التملیکیة من الإیقاعات لا من العقود و یأتی التفصیل فی محله.
{2} للإجماع، و النصوص قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) فی صحیح ابن سنان: «لا صدقة علی الدّین، و لا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدیک» [3].
و فی موثق ابن عمار قال: «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الرجل یکون له الولد، فیغیب بعض ولده فلا یدری أین هو، و مات الرجل، کیف یصنع بمیراث الغائب من أبیه؟ قال (علیه السلام): یعزل حتی یجی‌ء. قلت: فعلی ماله زکاة؟
قال: لا حتی یجی‌ء، قلت: فإذا هو جاء أ یزکیه؟ فقال: لا حتی یحول علیه الحول فی یده» [4]، و فی خبر آخر عنه (علیه السلام) أیضا: «حتی یحول علیه الحول و هو عنده» [5].