(مسألة 2): یجوز عزلها فی مال مخصوص من الأجناس أو غیرها
_____________________________
و أخری: بأنّه لا ریب فی تحقق الوجوب بإهلال الهلال، فیکون الأداء أیضا کذلک.
(و فیه): أنّه لا ملازمة بینهما بوجه، فیکون الوجوب حاصلا بالإهلال و یصح الأداء قبله، بل یستحب لعموم ما دلّ علی رجحان التصدق مطلقا.
و ثالثة: بما مرّ فی زکاة المال من أنّ الأداء قبل تعلق الوجوب، کالصلاة قبل الوقت.
(و فیه): أنّه مع الفارق لثبوت التوقیت بالنسبة إلی المبدإ فی أصل تعلق الزکاة فی زکاة المال دون المقام. و لذا ذهب جمع من القدماء إلی الجواز. و نسبه فی الدروس إلی المشهور، لصحیح الفضلاء عنهما (علیهما السلام): «علی الرجل أن یعطی عن کلّ من یعول من حرّ، و عبد، و صغیر، و کبیر یعطی یوم الفطر (قبل الصلاة) فهو أفضل، و هو فی سعة أن یعطیها من أول یوم یدخل من شهر رمضان إلی آخره» [1].
و هو فی مقام التوسعة و الامتنان. و حمله علی القرض بعید عن سیاقه، فیکون استقرار الوجوب منوطا بإهلال هلال شوال جامعا للشرائط، کما أنّه یجوز إخراج الخمس بظهور الربح و استقراره یکون باستجماع الشرائط عند الحول. و منه یظهر ما ذکره من الاحتیاط.
{1} لظهور الإجماع علیه، و أرسلوه إرسال المسلّمات الفقهیة.
{2} لما تقدم فی [مسألة 4] من (فصل وقت وجوب إخراج الزکاة) فراجع فإنّ ظاهر الفقهاء مساواة الزکاتین فی الأحکام إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علی الخلاف فی المقام.