(مسألة 2): وقت تعلق الزکاة و إن کان ما ذکر، علی الخلاف السالف إلا أنّ المناط فی اعتبار النصاب هو الیابس من المذکورات {4} فلو کان
_____________________________
خلاف المطلوب أدل و کون وقت الصرم و التخریص فی صحیح سعد واحدا أول الدعوی، مع أنّ الصرم بمعنی القطع و هو أخص من وقت التسمیة عرفا، فأصالة عدم تعلق الوجوب لا حاکم علیها بحسب هذه الأدلة المخدوشة.
ثمَّ إنّ البحث فی المقام فی جهات ثلاثة: وقت التعلق، و وقت اعتبار النصاب، و وقت الإخراج، و لا بد و أن یعقد فصل مستقل لکل واحدة منها، و الماتن (رحمه اللّٰه) ذکر الأولین فی هذا الفصل، و عقد لوقت وجوب الإخراج فصلا مستقلا و أشار فی [مسألة 6] من هذا الفصل إلیه أیضا.
{1} لانسباق التسمیة العرفیة من الأدلة، و أصالة البراءة، و لعله الأنسب بالإرفاق و التسهیل علی المالک، و عدم التضیق علیه.
{2} حذرا عن خلاف المشهور، و لأنّ أدلّتهم تصلح للاحتیاط و إن لم تصلح للجزم بالفتوی.
{3} کما لو تحقق بعض الشرائط العامة بعد بدوّ الصلاح، فإنّ الأحوط حینئذ تعلق الزکاة به و إن لم یتعلق بناء علی القول المشهور.
{4} للإجماع، و لأنّ المتعارف بین الناس أنّهم یعتبرون المقدار فی الحنطة و الشعیر، و التمر بعد الجفاف، فیکون الإجماع و الاعتبار العرفی مقیدا للإطلاقات علی فرض ثبوت الإطلاق لها من هذه الجهة، إذ من المحتمل قویّا أنّها فی مقام بیان أصل التشریع فی الجملة، فلیس لها إطلاق من سائر الجهات و لا بد من تنزیلها علی المتعارف.
ثمَّ إنّ المذکور فی جلّ الأخبار، بل کلّها التمر و الزبیب. نعم، ذکر فی خبرین