(مسألة 6): لو کان عنده دراهم أو دنانیر بحد النصاب و شک فی أنّه خالص أو مغشوش، فالأقوی عدم وجوب الزکاة و إن کان أحوط {1}.

(مسألة 7): لو کان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب، أو الدنانیر المغشوشة بالفضة لم یجب علیه شی‌ء {2} إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو کلیهما حدّ النصاب، فیجب فی البالغ منهما أو فیهما {3}، فإن علم الحال فهو و إلا وجبت التصفیة {4}. و لو علم أکثریة أحدهما مرددا، و لم یکن العلم وجب إخراج الأکثر من کل منهما {5}، فإذا کان عنده ألف و تردد بین أن یکون مقدار الفضة فیها أربعمائة و الذهب ستمائة و بین العکس أخرج من ستمائة ذهبا و ستمائة فضة و یجوز أن یدفع بعنوان القیمة ستمائة عن الذهب، و أربعمائة عن
_____________________________
{1} هذه المسألة مکررة مع المسألة الثالثة موضوعا و دلیلا فراجع و تأمل و لا وجه للتکرار.
{2} لعدم تحقق موضوع الوجوب، فلا وجه لثبوته، لأنّ النصاب هو الذهب أو الفضة لا المرکب منهما.
{3} لوجود المقتضی للوجوب حینئذ و فقد المانع عنه، فتشمله الإطلاقات و العمومات قهرا.
{4} لما تقدم من خبر زید الصائغ، و للمعرضیة العرفیة للوقوع فی خلاف الواقع، و یجزی إعطاء الأکثر، بل للاجتزاء بإعطاء المتیقن وجه، إذ المسألة من موارد الأقلّ و الأکثر.
{5} علی الأحوط، للعلم الإجمالی بناء علی تنجزه عند دوران الأمر بین المتباینین حتی فی المالیات.
و لکن عن جمع منهم الماتن فی حاشیة المکاسب عدم الوجوب، بل ربما یدعی الإجماع علیه، مع أنّ فی کون المقام من المتباینین منع، إذا لوحظ تعلق الحق بلحاظ أصل المالیة لا الخصوصیة النوعیة و الأحوط للآخذ استرضاء المالک و لو بالمصالحة.