(مسألة 18): إذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب {2} بعد تعلق الزکاة وجب علیه إخراجها.
_____________________________
و سادسا: أنّه قیل: إنّ الحدیث ورد لبیان أنّ الشریعة الإسلامیة ناسخة لجمیع الشرائع، فلا ربط له بالمقام.
و فیه: أنّه خلاف ظهوره و إن کان أحد محتملاته.
{1} للجمود علی إطلاق قوله (علیه السلام): «الإسلام یجب ما قبله»، الشامل لصورة وجود العین و لکنه مشکل، لظهور قوله (علیه السلام): «ما قبله» فیما لا أثر له فعلا، فمقتضی الأصل بقاء الوجوب و وجوب الإخراج، و یأتی منه (رحمه اللّٰه) فی خمس المعادن اعتبار عدم بقاء العین.
لکن یمکن أن یقال: إنّ سیرة النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و خلفائه لم تکن علی أخذ الزکاة من الکفار بعد إسلامهم مع بقاء العین فی أیدیهم إما قطعا، أو استصحابا و أنّ الحکم کان ابتلائیا بینهم، فمن هذه الجهة یمکن التفریق بین المقام و بین الخمس.
ثمَّ إنّه قد أشکل علی المقام: بأنّه لا وجه لتکلیف الکفار بالفروع، إذ لا تصح منهم فی حال الکفر و یسقط بعد الإسلام، فأیّ فائدة فی التکلیف.
و فیه: أنّه یصح أخذ الحاکم الشرعیّ منه حال کفره، و یصح عقابه علیها لو مات کافرا و لم یؤخذ منه.
{2} لإطلاق الأدلة، و عدم تحقق المسقط لها و لا اختصاص لها بتمام النصاب، بل یجری فی بعضه أیضا، کما لا اختصاص له بخصوص الشراء، بل یجری فی مطلق الانتقالات. و یأتی ما ینفع المقام فی [مسألة 31] من (فصل زکاة الغلات).