(مسألة 4): لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین دینارا، فیجب إخراج خمسه- قلیلا کان أو کثیرا- علی الأصح {2}.

(مسألة 5): السلب من الغنیمة، فیجب إخراج خمسه علی السالب {3}.
_____________________________
إلا مع الدلیل علی الخلاف و لا دلیل علی الخلاف فی المقام، بل مقتضی قاعدة الید و الأصل الموضوعیّ وجوب الرد إلی أهله.
{1} لما دلّ علی أنّ مال الحربیّ لا حرمة له مطلقا، فیکون مثل المباحات الأولیة، مضافا إلی ظهور الإجماع، فیجری الحکم فی جمیع ما ذکر فی المتن.
{2} لظهور الإطلاق و الاتفاق، و نسب إلی غریة المفید اعتباره فیها و لا دلیل علیه من عقل أو نقل، بل إطلاق الأدلة علی خلافه کما اعترف به جمیع من تأخر عنه.
{3} لصدق الغنیمة علیه عرفا، فیشمله الإطلاق. نعم، لو جعله ولیّ الأمر لأحد فهو حینئذ من الجعائل و لا خمس فیه حینئذ. و یأتی التفصیل فی کتاب الجهاد إن شاء اللّٰه تعالی. و لا یخفی سوء التعبیر إذ لا وجه لقوله: «یجب خمسه علی السالب» لأنّه إن کان من الجعائل أو مختصا بالسالب و لو لحکم شرعیّ، فلا وجه لوجوب الخمس علیه، لوجوب استثناء ذلک کله عن الغنیمة، و حق التعبیر أن یقال: السلب من الغنیمة فیجب خمسة إلا أن یجعل للسالب، أو یکون له بحکم شرعی، کما أنّ صفو الغنیمة للإمام فلا خمس فیه حینئذ.
و قد روی عن النبیّ (صلّی اللّه علیه و آله) فی یوم حنین: «من قتل قتیلا- إلی أن قال (صلّی اللّه علیه و آله)- فله سلبه، فقتل أبو طلحة عشرین رجلا فأخذ