الثانیة و العشرون: لا یجوز إعطاء الزکاة للفقیر من سهم الفقراء للزیارة أو الحج أو نحوهما من القرب {1}، و یجوز من سهم سبیل اللّٰه.
_____________________________
{1} مقتضی الإطلاقات الجواز بعد کونه فقیرا فعلا، و کانت الزیارة و الحج من حوائجه المتعارفة خصوصا مع شدة اشتیاقه إلیها بحیث یصعب علیه ترکها، لأنّ تشریع الصدقات لسدّ الخلة و الحاجات المتعارفة بلا فرق بین حاجة دون أخری مع کثرة اهتمام الشارع بشأن الفقراء و مراعاة حقوقهم و شؤونهم من کل وجه، و یشهد لذلک إطلاق صحیح ابن یقطین عن أبی الحسن الأول (علیه السلام): «یکون عندی المال من الزکاة فأحج به موالیّ و أقاربی؟ قال (علیه السلام): نعم، لا بأس» [1].
و قریب منه صحیح ابن مسلم [2]. نعم، لو کان فی البین مهم و أهم لا بد من الصرف فی الأهم هذا مع عدم الشرط. و أما معه فقد یقال بعدم صحة الشرط، لعدم ولایة المالک علیه و لا یجوز التصرف فی المال المأخوذ إن کان الشرط بنحو وحدة المطلوب، و أما إن کان بنحو تعدد المطلوب فالظاهر الجواز لتحقق إعطاء أصل المال برضا المالک فیصح الأخذ و إن بطل الشرط. و یمکن القول بصحة الشرط بدعوی:
کونه من فروع ولایته علی أصل الإعطاء، فتشمله أدلة ولایته و یأتی من الماتن فی [مسألة 38] من الحج التصریح بصحة الشرط، و التصریح بالجواز، و یأتی فی تلک المسألة و [مسألة 57] من کتاب الحج ما ینفع المقام.
فرعان- (الأول): لا یعتبر قصد الصنف الخاص فی إعطاء الزکاة و یکفی قصد مطلق الزکاة قربة إلی اللّٰه تعالی، للأصل و الإطلاق، فلو کان شخص موردا للزکاة فی الجملة یجزی فی تفریغ ذمة المالک قصد مطلق الزکاة ثمَّ هو یصرفها فی أیّ من المصارف المنطبقة علیه. و علی هذا لو دفع الزکاة إلی شخص بداعی الفقر مثلا و صرفها فی الحج أو الزیارة تفرغ ذمة المالک، لفرض أنّ زکاته صرفت فی مصرفها