(مسألة 45): لو تملک ذمیّ من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض، ففی ثبوت الخمس وجهان، أقواهما الثبوت {1}.

(مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علی الذمیّ أن یبیعها بعد الشراء من مسلم {2}.

(مسألة 47): إذا اشتری المسلم من الذمیّ أرضا ثمَّ فسخ بإقالة أو بخیار، ففی ثبوت الخمس وجه {3} لکن الأوجه خلافه، حیث إنّ الفسخ لیس معاوضة {4}.

(مسألة 48): من بحکم المسلم {5} بحکم المسلم {6}.

(مسألة 49): إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمیّ علیه وجب
_____________________________
منه التکالیف العامة لا الخاصة، مضافا إلی أنّ الشک فی جریانه یکفی فی عدم جریانه، لأنّه من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک.
{1} جمودا علی الإطلاق، و التملک المشروط بالقبض- کالهبة المعوّضة- و وجه عدم الثبوت، الأصل بعد دعوی انصراف الإطلاق عن مثله لو لم یکن بدویا.
{2} للأصل، و الإطلاق بعد صحة الشرط و یأتی فی کتاب البیع- إن شاء اللّٰه تعالی- ما یتعلق بصحة شرط بیع المبیع من البائع عند شرائه منه.
{3} و هو أن یکون المراد بالشراء المذکور فی الأدلة مطلق استیلاء الذمیّ علی الأرض بأیّ وجه اتفق لا خصوص المعاوضات و لکنّه مشکل فی هذا الحکم المخالف للأصل.
{4} و علی فرض کونه معاوضة فدعوی الانصراف عنه قریب جدّا.
{5} کصبیان المسلمین و مجانینهم إذا اشتری الذمیّ أرضهم ممن یلی أمرهم.
{6} للإطلاق الشامل لهم أیضا.