نفسه
حینئذ {1}. نعم، لو کان المعیل فقیرا و العیال غنیّا فالأقوی وجوبها علی
نفسه {2}، و لو تکلّف المعیل الفقیر بالإخراج علی الأقوی و إن کان السقوط
حینئذ لا یخلو عن وجه {3}.[ (مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة]
(مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة سواء کانت دائمة أو متعة- مع العیلولة لهما، من غیر فرق بین وجوب النفقة علیه أو لا، لنشوز أو نحوه. و کذا المملوک و إن لم تجب نفقته علیه {4}، و أما مع عدم العیلولة فالأقوی عدم الوجوب علیه و إن کانوا من واجبی النفقة علیه {5}. _____________________________ لاحتمال الوجوب الکفائی أو الوضعی المردد بینهما کما فی تعاقب الأیادی. و ما قلناه هو المشهور بین الفقهاء (رحمهم اللّٰه). {1}
لإمکان أن یقال: إنّ یستفاد من حکمة تشریع الفطرة، و أنّها لدفع الحوادث
عمّن تجب عنه و النفع یرجع إلیه، فیکون توجه الخطاب إلی المعیل من باب تعدد
المطلوب، فمع امتثاله یسقط عن العیال، و مع عدمه یثبت بالنسبة إلیه و یکون
المقام نظیر دفع الشرّ و معالجة المرض، فالخطاب بالمدافعة و المعالجة
یتوجه أولا إلی المعیل، و مع عدم امتثاله یتوجه إلی نفس المریض و من توجه
الشرّ إلیه. و هذا الاحتمال حسن ثبوتا و یصلح للاحتیاط لکنه خلاف الجمود
علی ظواهر الأدلة. {2} قد ظهر مما مرّ اختصاص الوجوب بخصوص المعیل و مع
فقره فلا تکلیف أصلا بالفطرة فی البین و لو تکلفها العیال. و ما ذکرناه من
الاحتمال یحصل للاحتیاط و أما الاستناد إلیه للفتوی فهو مشکل. و منه تظهر
الخدشة فی کونه أقوی. {3} وجیه مطابق لظواهر الأدلّة، أما بالنسبة إلی المعیل فللفقر. و أما العیال فلعدم التکلیف علیه رأسا. {4} کل ذلک لصدق العیلولة، فتشملها الأدلة لا محالة. {5}
للأصل بعد عدم صدق العیلولة. و نسب إلی الحلیّ وجوب الفطرة مع وجوب
النفقة، لإطلاق الأدلّة مثل قوله (علیه السلام) فی موثق إسحاق: «الواجب