(مسألة 13): لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر، فبان کون القابض غنیا فإن کانت العین باقیة ارتجعها {4}، و کذا مع تلفها إذا کان القابض عالما بکونها
_____________________________
فیمکن حمله علی ضرب من الرجحان، أو حمله علی بعض مراتب الاستیحاء الموجب للاستخفاف و المهانة بفریضة اللّٰه تعالی کما هو دأب بعض المتکبّرین فی کلّ عصر و زمان.
{1} لأنّه نوع من توقیر المؤمن و إجلاله الراجح شرعا و عرفا.
{2} إن کانت المصلحة من المصالح الملزمة، فلا إشکال فیه، و کذا إن کانت من مطلق المصلحة مع کون حرمة الکذب بالوجوه و الاعتبار لا الحرمة الذاتیة، لزوال الحرمة الاعتباریة بمطلق المصلحة الراجحة، و أما إن کانت حرمة الکذب ذاتیة، کما هو المنساق من ظواهر الأدلة، فکفایة مطلق المصلحة لرفع مثل هذه الحرمة ممنوعة إلا أن یقال: إنّ حفظ شأن المؤمن و عدم إذلاله من أهمّ المصالح الملزمة مطلقا و هو کذلک بالنسبة إلی بعض مراتب الإیمان، و بعض الإعفاف الذین لا یشکون حاجاتهم إلا إلی اللّٰه تعالی و لا یطلع علی سرائرهم غیره تعالی.
{3} المدار فی فراغ الذمة قصد الدافع و لا اعتبار بقصد القابض، للأصل و الإطلاق، و ظهور الاتفاق فلا یضرّ أن یقصد الخلاف، فکیف بعدم قصد الزکاة.
{4} لبقائها علی ملک المالک، و عدم تحقق الانتقال إلی القابض، لفقد شرطه و هو الفقر، و لو توقف أداء الزکاة علی الارتجاع من الآخذ وجب ذلک مقدمة هذا إذا کان الإعطاء بعنوان خصوص الزکاة الواجبة. و أما لو کان بعنوان مطلق التصدق فلا یصح الرجوع، لعدم جواز الرجوع فی الصدقة بعد القبض مطلقا. و إن تردد الدافع فی أنّه قصد خصوص الزکاة الواجبة حتی یصح له الرجوع أو الصدقة المندوبة حتی