(مسألة 25): إذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاة لا یجوز أن یدفع عنه الرطب علی أنّه فرضه {4} و إن کان بمقدار لو جف کان بمقدار ما علیه من التمر، و ذلک لعدم کونه من أفراد المأمور به. نعم، یجوز دفعه علی وجه القیمة، و کذا إذا کان عنده زبیب لا یجزئ عنه دفع العنب إلا علی وجه
_____________________________
{1} لأنّ هذا هو ثمرة الانضمام، فیکون الجمیع کالزکاة الموجودة فی محلّ واحد.
{2} نسب کونها فی حکم ثمرة سنة واحدة إلی المشهور، لإطلاق الأدلة.
و فیه: أنّه لا وجه للتمسک به مع صدق التعدد عرفا، بل لا وجه للتمسک به مع الشک فیه فضلا عن التعدد العرفیّ، فالمرجع حینئذ هو البراءة کما لو فرض تحقق ثمرة بالإعجاز أو الکرامة مثلا.
{3} نسب ذلک إلی المبسوط، و الوسیلة و اقتصر الشهید فی البیان و الدروس علی النقل من دون تعرض للترجیح.
{4} علی المشهور معللا بما فی المتن و هذه من إحدی الثمرات المبنیة علی الشرکة الحقیقیة و الإشاعة الواقعیة المنسوبة إلی المشهور، لعدم کونه حینئذ مصداقا للحق فإنّ مصداقه علی هذا القول القدر الخاص من العین، و کذا إن قلنا بأنّ تعلق الزکاة من قبیل الکلیّ فی المعیّن فیصح دفع کل ما کان من العین، بحیث یصدق الکلیّ علیه و أما إن قلنا بأنّه حق متعلق بالعین یصح الإعطاء مطلقا و لو لم یکن من العین و یأتی التفصیل فی [مسألة 31] و أنّ الحق هو الأخیر.