الأول: المکاتب العاجز عن أداء مال الکتابة مطلقا کان أو مشروطا {3}. و
الأحوط أن یکون بعد حلول النجم {4}، ففی جواز إعطائه قبل حلوله إشکال، و
یتخیّر بین الدفع إلی کل من المولی و العبد {5} لکن إن دفع إلی المولی و
اتفق عجز العبد عن باقی مال الکتابة فی المشروط فرد إلی _____________________________ (الثانی):
لو دار الأمر بین تألیف الکفار إلی الإسلام و إبقاء المسلم علی إسلامه فلا
بد من تقدیم الأهمّ، فقد یکون الأهم الأول و قد یکون الأخیر. (الثالث):
یعتبر أن یکون الإعطاء سببا للتألیف و لو بنحو الاقتضاء، فلا یعطی لمن
یعلم أنّه لا یتحقق التألیف بالنسبة إلیه إلا أن یعطی لدفع شرّه لا لجلب
نفعه. (الرابع): لو تحقق التألیف بغیر إعطاء الزکاة کالمجاملات الأخلاقیة و نحو ذلک، فالظاهر تقدمه علی التألیف بالزکاة. {1}
کتابا، و سنة، و إجماعا ففی مرسل أبی إسحاق عن أبی عبد اللّٰه (علیه
السلام): «أنّه سئل عن مکاتب عجز عن مکاتبته و قد أدی بعضها قال (علیه
السلام): یؤدی عنه من مال الصدقة، إنّ اللّٰه تعالی یقول فی کتابه وَ فِی
الرِّقٰابِ [1]. {2} هذا الحصر شرعیّ یأتی الدلیل لکل واحد من الأصناف الثلاثة. {3} نصّا، و إجماعا بقسمیه. {4}
بدعوی: أنّ المنساق من الأدلة تحقق العجز و هو لا یتحقق إلا بعد الحلول، و
لکنه خلاف الجمود علی الإطلاقات و کثرة الاهتمام بفک الرقیة و زوال
المملوکیة مهما أمکن ذلک و هو من أهمّ مقاصد الشرع، بل العقلاء. {5} لظهور الإطلاق و الاتفاق فی ذلک.
[1] الوسائل باب: 44 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 1 و باب: 43 من أبواب مستحقی الزکاة.