(مسألة 19): إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممن لا یعتقد وجوبه کالکافر و نحوه- لم یجب علیه إخراجه فإنّهم (علیهم السلام) أباحوا لشیعتهم ذلک، سواء کان من ربح تجارة أو غیرها، و سواء کان من المناکح و المساکن، و المتاجر، أو غیرها {2}.
_____________________________
{1} راجع المسألة السادسة عشرة من ختام الزکاة، فیجری فی المقام جمیع ما مرّ فیها.
{2} علی المشهور بل المجمع علیه بین الإمامیة، و تدل علیه السیرة المستمرة فی کل عصر، و أنّ ذلک هو المتیقن مما تقدم من أخبار التحلیل و للقطع برضائهم (علیهم السلام) بذلک لئلا یقع شیعتهم فی الضرر و الحرج من غیر فرق بین الأسهم الثلاثة التی تکون له (علیه السلام) و حصة السادة التی هی النصف الآخر من الخمس لولایته (علیه السلام) علی حصتهم کولایته علی سهمه (علیه السلام). و المراد بالمناکح الجواری المشتراة ممن لا یعتقد الخمس التی لا موضوع لها فعلا. و اللّٰه تعالی هو العالم.