(مسألة 11): إذا ارتد الرجل المسلم، فإما أن یکون عن ملة، أو عن فطرة، و علی التقدیرین إما أن یکون فی أثناء الحول أو بعده، فإن کان بعده وجبت الزکاة سواء کان عن فطرة أو ملة {3} و لکن المتولی لإخراجها الإمام،
_____________________________
أنّه لا وجه للضمان أصلا إلا بناء علی أنّ الزکاة من الشرکة الحقیقیة، و الإشاعة الواقعیة فی مال المالک. و أما بناء علی أنّها حق متعلق بمالیة المال، أو أنّها من الکلیّ فی المعیّن، أو من قبیل حق الرهانة أو الجنایة، فلا موضوع للضمان أصلا، و یأتی التفصیل فی [مسألة 31] من (فصل زکاة الغلات) و لا وجه للتعرض هنا بعد ما یأتی التفصیل فی محلّه.
{1} لما تقدم من صحیح ابن مسلم، و هو المشهور بین الفقهاء، و لکنه یتم بناء علی الشرکة الحقیقیة و الإشاعة الواقعیة دون سائر المبانی التی یأتی التعرض لها.
أما التمسک بالإجماع للضمان فی المقام فهو مخدوش، لأنّ إجماعهم مبنیّ علی الشرکة الحقیقیة و الإشاعة الواقعیة و هی ساقطة کما یأتی.
ثمَّ إنّ إطلاق الکلمات یشمل صورة کون التفریط بالتأخیر أیضا و هو یصح مع التلف و ورود النقص علی الفقراء، و أما مع عدم ذلک کله و تحقق مجرد التأخیر فقط فلا ریب فی تحقق الإثم، و أما الضمان فلا موضوع له.
{2} مبنیّ علی أنّ حق الفقراء من الشرکة الحقیقیة و الإشاعة الواقعیة حتی فی الزائد علی النصاب، أو یختص ذلک بخصوص النصاب فقط و یأتی أنّ کونه من الشرکة الحقیقیة مخدوش، و علی فرض الصحة فلا وجه لکونها فی الزائد علی النصاب، للأصل موضوعا و حکما، و انسباق مقدار النصاب فی تعلق الحق من الأدلة اللفظیة، و کونه هو المتیقن من الأدلة اللبیة.
{3} للإطلاقات، و أصالة بقاء الوجوب، و عدم السقوط بالارتداد مطلقا.