الثانی: مال التجارة علی الأصح {2}.
_____________________________
علیه شی‌ء- إلی أن قال- و عن الغضاة من الفرسک [1] و أشباهه فیه زکاة؟ قال (علیه السلام): لا، قلت فثمنه؟ قال ما حال علیه الحول من ثمنه فزکه» [1] فیمکن حمله علی نفی تأکد الاستحباب، أو علی ما کان مما یفسد فی الیوم.
و أما خبر المهتدی: قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن القطن و الزعفران علیهما زکاة؟ قال: لا» [2]، و کذا خبر یونس قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الأشنان فیه زکاة؟ فقال: لا» [3] فلا بد من حملهما علی نفی الوجوب و إلا لکان مخالفا للمشهور، فلا بد و أن یطرح من جهة الإعراض، مضافا إلی قصور السند.
{1} نصّا، و إجماعا و جمیع ذلک داخل فی تلک القاعدة الکلیة.
فرع: لو أمکن بقاء ذلک کله بالوسائل الحدیثة العصریة، فمقتضی الأصل عدم الاستحباب بعد صحة دعوی انصراف الأدلة عن ذلک، و ظهورها فیما إذا کان استعداد البقاء بالذات لا بالعلاج.
{2} لجملة من الأخبار:
منها: خبر سماعة قال: «سألته عن الرجل یکون عنده المتاع موضوعا فیمکث عنده السنة و السنتین و أکثر من ذلک قال: لیس علیه زکاة حتی یبیعه، إلا أن یکون أعطی به رأس ماله فیمنعه من ذلک التماس الفضل فإذا هو فعل ذلک وجبت فیه الزکاة» [4].
______________________________
[1] الغضاة: الطری. و الفرسک: ضرب من الخوخ.