(مسألة 8): لا فرق بین الصحیح و المریض و السلیم و المعیب و الشاب و الهرم فی الدخول فی النصاب و العد منه {2}، لکن إذا کانت کلها صحاحا لا یجوز دفع المریض، و کذا لو کانت کلها سلیمة لا یجوز دفع المعیب، و لو کانت کل منها شابا لا یجوز دفع الهرم {3}، بل مع الاختلاف أیضا الأحوط إخراج الصحیح {4} من غیر ملاحظة التقسیط {5}. نعم، لو کانت کلها مراضا أو معیبة أو هرمة یجوز الإخراج منها {6}.
_____________________________
{1} لإطلاق الأدلة، و تصریح الأجلة و السیرة العملیة، و أصالة البراءة عن الخصوصیة.
{2} کل ذلک للإطلاق، و الاتفاق، و السیرة.
{3} للنص، و الإجماع قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) فی صحیح أبی بصیر- الوارد فی الإبل-: «و لا تؤخذ هرمة، و لا ذات عوار إلا أن یشاء المصدق» [1] و بضمیمة عدم القول بالفصل بین الإبل و غیره یثبت المطلوب- و العوار: هو العیب- و عدم العمل بذیل الحدیث لا یضرّ بالعمل بصدره لصحة التفکیک.
{4} لاحتمال شمول ما تقدم من قول الصادق (علیه السلام) فی صحیح أبی بصیر لصورة الاختلاف أیضا.
{5} جمودا علی ما مرّ من صحیح أبی بصیر بناء علی شموله لهذه الصورة أیضا فلا موضوع للتقسیط بالنسبة إلی النصاب حینئذ، لفرض النهی عن الإخراج کذلک، و لکن نسب إلی المشهور التقسیط و لا دلیل لهم علیه إلا دعوی أنّ الفریضة فی النصاب من الشرکة العینیة الحقیقیة و یأتی بطلان هذه الدعوی من أصلها.
{6} لقاعدة العدل و الإنصاف، و الإرفاق، و ظهور الاتفاق، و أصالة البراءة عن وجوب إخراج الصحیح بعد الشک فی شمول ما مرّ من صحیح أبی بصیر لهذه الصورة، فلا یصح التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة.